مصر وفرنسا توقعان 8 اتفاقيات لدعم الصحة والتعليم والتنمية
استضافت وزارة الخارجية المصرية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مراسم توقيع ثماني اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين عدد من الوزارات والجهات الحكومية المصرية ونظيراتها من المؤسسات الفرنسية، في خطوة جديدة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وتؤكد التزام الجانبين بتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين وتدعم جهود التنمية المستدامة.
وشهدت مراسم التوقيع مشاركة وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية الدكتورة منال عوض، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبد اللطيف، إلى جانب عدد من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الخارجية المصري خلال كلمته أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطوراً كبيراً خلال العقدين الماضيين، مشيراً إلى أن التعاون المشترك أسفر عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المهمة في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية والأمن المائي، الأمر الذي ساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الاتفاقيات الجديدة تعكس قوة العلاقات بين القاهرة وباريس، وتعبر عن الرغبة المشتركة في دعم أولويات التنمية المستدامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب الفني والصناعة الخضراء، مؤكداً أن الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي القائم على الثقة وتبادل المصالح والرؤى التنموية.
وتضمنت الاتفاقيات الموقعة توقيع اتفاقيتين لدعم مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون يورو، وذلك بهدف تعزيز استدامة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية.
كما شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم لدعم مشروع الرعاية الصحية الأولية، والتي تستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية الأساسية وتحسين مستوى الأداء داخل الوحدات والمراكز الصحية، بما يسهم في توفير خدمات أكثر جودة للمواطنين.
وفي قطاع التعليم، جرى توقيع منحة لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية داخل المدارس الحكومية المصرية، في إطار جهود تطوير العملية التعليمية وتعزيز المهارات اللغوية لدى الطلاب. كما تم توقيع خطابي نوايا لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية، الأولى داخل معهد وردان، والثانية بالتعاون مع شركة "RATP" الفرنسية، بهدف تطوير منظومة التعليم الفني وتأهيل كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الحديثة.
وفي مجال البيئة والتنمية المستدامة، تم توقيع اتفاق تسهيل ائتماني بقيمة 45 مليون يورو لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة المصري، بما يدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز خطط التنمية البيئية المستدامة.
كما تضمنت الاتفاقيات منحة لدعم مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق المستهدفة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية وتحفيز النشاط الإنتاجي وخلق المزيد من فرص العمل.
وتعكس هذه الحزمة من الاتفاقيات حرص الحكومتين المصرية والفرنسية على توسيع آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكة التنموية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستقبلية.
