المغرب يسجل حالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم، 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (Covid-19).

وجاءت إحصاءات وزارة الصحة المغربية، على بوابتها الرسمية، حول مصابي فيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى نحو 1.265 مليون حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء من المرض بلغ 1.249 مليون حالة، بتماثل 17 حالة جديدة للشفاء.

وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 16.28 ألف حالة، بتسجيل حالة وفيات واحدة جديدة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ واحدة فقط، بتسجيل حالة حرجة واحدة جديدة في 24 ساعة.

وحول عدد المتلقين لجرعات اللقاح، أشارت الوزارة إلى أن عددهم بلغ 24.91 مليون شخص للجرعة الأولى، و23.408 مليون للجرعة الثانية، و6.834 مليون للجرعة الثالثة، و52.125 ألف للجرعة الرابعة.

وفي سياق أخر، قلص المغرب عجز ميزانيته في 9 أشهر من العام الجاري، بنسبة 77.8 بالمائة، ليصل إلى 8.5 مليار درهم، مقارنة بعجز قيمته 38.2 مليار درهم في 9 أشهر من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الخزينة العامة للمملكة، حول مصاريف وموارد الخزينة خلال 9 أشهر من العام، أن ذلك العجز مع الأخد في الاعتبار لرصيد إيجابي بقيمة 40.5 مليار درهم، من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

ولفتت الخزينة في نشرتها الشهرية حول إحصاءات المالية العمومية، إلى ارتفاع الدخل الإجمالي للدولة 15.3 بالمائة لتصل إلى 223.5 مليار درهم، مدفوعًا بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 24.9 بالمائة، والرسوم الجمركية بنسبة 21.8 بالمائة، وارتفاع الضرائب غير المباشرة 15.1 بالمائة، ورسوم التسجيل والطوابع 16.3 بالمائة، فيما تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 11 في المائة.

وتابعت الخزينة بأن المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة ارتفعت بنسبة 11.1 بالمائة، لتصل إلى 303.2 مليار درهم في نهاية سبتمبر / أيلول الماضي، وأرجعت ذلك لزيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 14.6 بالمائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 11 بالمائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 0.3 بالمائة.

وأشارت الخزينة إلى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية مع زيادة 0.4 بالمائة في سداد أصل الدين ليصل إلى 30.71 مليار درهم مقابل 30.58 مليار درهم، وانخفضت الفائدة على الدين بنسبة 0.1 بالمائة إلى 24.13 مليار درهم مقابل 24.1 مليار درهم.

وأضافت الخزينة إلى أن التزامات النفقات بلغت في نهاية سبتمبر / أيلول الماضي 440.1 مليار درهم بما في ذلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، وهو ما يمثل 64 بالمائة كمعدل التزام إجمالي.

أخبار أخرى..

المغرب يخصص 700 مليون دولار لدعم الكهرباء والطيران

قال فوزي لقجع، الوزير المغربي المنتدب المكلف بالموازنة، إن الحكومة المغربية قررت تخصيص مبلغ 7 مليارات درهم (700 مليون دولار)؛ لإنقاذ مالية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيراً -على الخصوص- إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء (مؤسسة عمومية لتدبير قطاع الماء والكهرباء في المغرب)، وشركة الخطوط الملكية المغربية.
وأوضح لقجع في عرض قدمه، في لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، في سياق تقديم مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة لسنة 2022 تقدر بنحو 12 مليار درهم، أن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية.
وأوضح أن هذا الدعم يهدف إلى «الإبقاء على أسعار خدمات هذه المؤسسات والمقاولات في مستوياتها الحالية؛ حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين».
وذكر لقجع أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يعاني من تضاعف كلفة المواد الأولية من 20 مليار درهم إلى 40 مليار درهم. وأضاف أن الخطوط الملكية المغربية تضررت ماليتها بفعل ارتفاع أسعار الوقود، وكذا بفعل إغلاق المغرب لحدوده الجوية بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وفبراير (شباط) 2022، ما جعلها تسجل خسائر في ناتجها الصافي الذي من المتوقع أن يصل إلى سالب 2.7 مليار درهم خلال العام الحالي... وأوضح الوزير المغربي أنه سيتم تخصيص 3 مليارات درهم؛ لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة «في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي».
من جهة أخرى، أشار لقجع إلى تخصيص الحكومة ملياري درهم للصندوق المغربي للتقاعد (مؤسسة عمومية تدرب تقاعد الموظفين الحكوميين)؛ لمعالجة مشكلة العجز الذي يعانيه وضمان استدامته المالية.
وحسب الوزير، فإن نظام المعاشات المدنية سيستنفد احتياطاته البالغة 68 مليار درهم بحلول سنة 2028. وسيحتاج الصندوق ما يناهز 14 مليار درهم سنوياً لتمويل عجز النظام، ما لم يتم القيام بإصلاحه.