رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ارتفاع أسعار الذهب في العراق اليوم الخميس

نشر
الأمصار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في الأسواق العراقية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً ، 344 ألفاً و 735 ديناراً، مستثناةً منه أجور الصياغة، أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 393 ألفاً و975 ديناراً عدا أجور الصياغة.

وفي وقت سابق، ارتفعت أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات السبت 16 يوليو 2022 المسائية، رغم تسجيل "النفيس" خسائر أسبوعية بنسبة 2.2% عالميًا.

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 80.263 ألف دينار (54.97 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق (الأكثر تداولًا في الأسواق)، ليصل إلى مستوى 70.232 ألف دينار (48.10 دولار).

أخبار أخرى..

ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار بالبورصة العراقية

ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، بشكل طفيف في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.650 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.

واستقرت أسعار صرف الدولار، الأربعاء، في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.700 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.600 دينار لكل 100دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ (1470) ديناراً لكلّ دولار.

وأعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عن حجم مبادرته لدعم قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة والسكن، فيما أشار إلى موقفه بشأن بطاقات الدفع الالكتروني مع القطاع الخاص.

وقال إعلام البنك المركزي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البنك المركزي العراقي يعمل على تنظيم العلاقة مع الدوائر المعنية باستلام الرسوم المالية من المراجعين عبر بطاقات الدفع الألكتروني وبواسطة نقاط البيع (POS) في الأسواق والمولات ومراكز البيع في القطاع الخاص"، لافتاً إلى "رغبة صاحب المشروع بالتعاقد مع مصرف معين والعمل بأجهزة نقاط البيع بدلاً من الكاش".