باشاغا يشيد بموقف تونس الداعم للحل السياسي السلمي في ليبيا

أشاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، اليوم السبت، بموقف تونس الداعم للحل السياسي السلمي في ليبيا.

وقال باشاغا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية:"أشيد بالبيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية الداعم للحل السياسي الليبي-الليبي وحرص الشقيقة تونس على وحدة واستقرار ليبيا".

وجدد التأكيد أن حكومته ستستمر في دعم هذا التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية، داعيا كل الليبيين للتمسك بما يجمعهم حتى يتم الوصول لسلطة منتخبة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وفي وقت سابق، التقى المرشح الرئاسي الليبي عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، اليوم السبت، بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، وناقشا آخر المستجدات في ليبيا مع قرب انتهاء الإطار الزمني لخارطة الطريق الحالية، والسبل المحتملة لتجاوز الإشكاليات السياسية والقانونية التي تواجه البلاد، كما ناقشا سبل استعادة زخم العملية الانتخابية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

ومن جانبها، قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إنها اتفقت خلال اجتماع مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على أهمية الحفاظ على الهدوء وتجنب أية استفزازات أو خطابات تحريضية.

وأشارت وليامز، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على "تويتر"، إلى أنها ناقشت مع لعمامرة التطورات الأخيرة في ليبيا والمنطقة، لافتة إلى أن وزير الخارجية الجزائري جدد تأكيد موقف بلاده أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية هو بتصويت الليبيين في انتخابات شفافة وشاملة.

وأضافت أن لعمامرة أعرب عن "دعم الجزائر الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، وضرورة إنهاء العمل في المسار الدستوري الذي يملكه ويقوده الليبيون خلال الجولة القادمة والأخيرة للجنة مجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي ستنعقد في القاهرة خلال الفترة 12-19 يونيو، بهدف إعادة بناء الإجماع على مسار دستوري/انتخابي متين لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية".

وفي وقت سابق، أكدت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم السبت، أنها تشعر بقلق بالغ، إزاء التطورات التي تحدث في "فترة شديدة الحساسية" بطرابلس.

وفي ذات السياق، أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أن ما شهده سوق طرابلس أمس صادم ومخز.

وفي وقت سابق، أطلق الاتحاد الأوروبي مشروع E-NABLE لدعم المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية في تبني أدوات الحوكمة الاقتصادية الرقمية وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للشركات.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن المشروع الذي يمتد لثلاث سنوات (2022 – 2025) يهدف إلى تعزيز بيئة أعمال محفزة وداعمة للاستثمار وتقوية القطاع الخاص الذي بدوره سيسهم في النمو الاقتصادي في ليبيا.

وأكد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، خلال حفل إطلاق المشروع، أمس الخميس، أن "إطلاق مشروع E-NABLE  ضرورة لدعم المؤسسات الليبية لتواكب التحول الرقمي الموجود في العالم، فالرقمنة تعتبر هي أساس المستقبل لأنها تدعم الاقتصاد الديناميكي وتساهم في دعم القطاع الخاص الجديد القادر على المنافسة والحوكمة الرشيدة".

وقال وفق بيان الاتحاد الأوروبي إن "التحول إلى الحوكمة الاقتصادية الرقمية أمر أساسي لتطور القطاع الخاص في ليبيا ونمو الاقتصاد. حيث تقوم الحكومة الإلكترونية بجعل الخدمات الحكومية أسرع وأكثر كفاءة لتمكّن الشركات ورواد الأعمال على التركيز على مهامهم الأساسية، أي تطوير أعمالهم والابتكار فيها ".

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، إن الرقمنة ومواكبة أنظمة الحوكمة لعالمنا الرقمي تعد من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنهم يستثمرون "بشكل كبير في هذا المجال في أوروبا، ونتعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم للمضي قدمًا في التحول الرقمي، لا سيما في ليبيا أيضا".

هذا وسيتم تنفيذ مشروع E-NABLE الذي تبلغ تكلفته 5 ملايين يورو من قبل مؤسسة خبراء فرنسا وسيشمل مؤسسات اقتصادية ليبية رئيسية بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التخطيط ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وغرف التجارة.

كما سيعمل المشروع مع شركاء ليبيين في مجال التكنولوجيا والاتصالات مثل الهيئة العامة للمعلومات والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات (LIPTIC) وعدد من شركات التكنولوجيا العامة والخاصة.

وسيركز المشروع على ثلاثة جوانب رئيسية:

• تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات ذات الصلة في تصميم السياسات العامة التي تدعم الإصلاحات وتسهيل انشاء أعمال التجارية الجديدة وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

• دعم ليبيا في تحولها الرقمي من خلال وضع استراتيجية رقمية وطنية ورقمنة خدمات وأدوات المؤسسات العامة وزيادة استخدام التقنيات الرقمية في المؤسسات الاقتصادية الليبية.

• تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال تشجيع المؤسسات المالية على تقديم حلول الائتمان والحلول المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة مواتية للتمويل الأصغر والتكنولوجيا المالية في ليبيا.