مصر تقرر وقف تصدير بعض السلع الغذائية مؤقتا لتوفير احتياجات المواطنين
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، وقف تصدير عدد من السلع الغذائية بشكل مؤقت لتوفير احتياجات المواطنين، الذين يعانون من موجة جديدة لارتفاع الأسعار.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، قرارًا بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، بحسب بيان للوزارة اليوم.
وقف تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق
وقالت "جامع"، إن "هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية، لاسيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، الذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة".
ويأتي هذا القرار بعد يومين من صدور آخر بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة ثلاثة أشهر.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها حظر تصدير بعض السلع مثل المكرونة.
ومن شأن هذين القرارين أن يساهما في توفير هذه السلع بكميات كافية في السوق المحلية وحماية أسعارها من الارتفاع.
وتشهد مصر، حاليا موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، مع اقتراب حلول شهر رمضان، وسط مخاوف من نقص بعض السلع الغذائية الضرورية للمواطنين.
متابعة موقف توافر المواد البترولية في الأسواق المحلية
وفي سياق متصل، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري؛ لمتابعة موقف توافر المواد البترولية في الأسواق المحلية، في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.
واستهل رئيس الوزراء، اللقاء بالتأكيد أن الدولة المصرية تتابع الأحداث الروسية الأوكرانية الحالية وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة، ولاسيما في المجالات الاقتصادية، وما يتعلق منها بأسعار السلع على مستوى العالم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نعمل كدولة وحكومة، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، ومن بينها المواد البترولية رغم ارتفاع أسعارها بسبب الأحداث الراهنة.
وخلال اللقاء، أطلع وزير البترول والثروة المعدنية رئيس الوزراء على الموقف الحالي لتوافر المواد البترولية، وكذا الموارد المتاحة والاحتياطيات المتوافرة والاحتياجات المستقبلية في ظل ارتفاع الأسعار عالميا.
