بعد 8 سنوات.. ارتياح بين مصر وقطر في أول لقاء عقب بيان العلا
منذ حوالي أكثر من 8 سنوات، وتحديدًا بعد ثورة 30 يونيو 2013، شهدت العلاقات القطرية المصرية اضطرابًا كبيرًا، وسحبًا للسفراء وتبادلًا للتهم، حيث اتهمت القاهرة الدوحة وأجهزتها الأمنية والحكومية بتمويل ورعاية ودعم عناصر التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان.
على الناحية الأخرى ادعت قطر بأن ما حدث في مصر من ثورة على حكم الإرهاب، هو انقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، الأمر الذي أشعل فتيل النيران والتشاحن بين البلدين.
في ديسمبر 2014 تدخل ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لإعادة العلاقات بين البلدين، وبعد انقطاع علاقات قطر مع السعودية والإمارات والبحرين وفي 5 يونيو عام 2017 أعلنت مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر واتهمت مصر قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين.
اليوم.. وبعد 8 سنوات من هذه الخلافات، ذهب وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى الدوحة، حاملًا رسالة من الرئيس السيسي إلى أمير قطر، وفي لقاء اليوم أعرب كلا من شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن الارتياح لما شهدته العلاقات المصرية القطرية من تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع على “بيان العُلا” في 5 يناير 2021.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين في مُستهل زيارته إلى دولة قطر، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في لقاء مُنفرد مطول بينهما، أعقبه جلسة مباحثات رسمية بحضور وفديّ البلدين.
وصَرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين اتفقا على أهمية المضي قُدمًا في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبناء على ما تحقق من خلال إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي المختلفة والاستمرار في عقد آليات المتابعة القائمة سعيًا نحو تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المُقبلة.
وصَرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، الاثنين، أن الوزيرين أعربا خلال اللقاء عن الارتياح لما شهدته العلاقات المصرية القطرية من تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع على «بيان العُلا» في 5 يناير 2021، واتفقا على أهمية المضي قُدمًا في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبناء على ما تحقق من خلال إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي المختلفة والاستمرار في عقد آليات المتابعة القائمة سعيًا نحو تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المُقبلة. كما تم الاتفاق على دفع أوجه التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.
وأضاف حافظ أن اللقاء تناول أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور وتعزيز آليات العمل المشترك بما يُسهم في تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من تطلعات نحو تعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية.
كما تم التطرق كذلك إلى الاجتماع التشاوري المقرر عقده غدًا في إطار جامعة الدول العربية للتباحث حول أبرز القضايا العربية وسبل التعاطي مع التدخلات الخارجية الضارة بالأمن القومي العربي، وكذلك أهمية التأكيد على التضامن العربي مع مصر والسودان خلال الدورة غير العادية للمجلس الوزاري المقرر انعقادها حول قضية سد النهضة الإثيوبي.
وتناولت المباحثات أيضًا مناقشة رؤى ومواقف البلدين إزاء أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيديّن الإقليمي والدولي.
