رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

غينا غوبيناث: الاقتصاد العالمي مازال يسجل تعافي ولكن الزخم أصبح أضعف وبالأخص “دلتا”

نشر
الأمصار

صرح صندوق النقد الدولي، بأن هناك تزايد بالتهديدات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ويأتي على رأسها سلالة “دلتا” المتحولة سريعة الانتشار وتأثيرها المتزايد على قطاع التوظيف، بالإضافة لاضطراب سلاسل التوريد وتسارع التضخم وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود.

 

ورأت غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أن زخم التعافي من عام 2020 أصبح أضعف حالياً، والسبب في ذلك يرجع إلى متحول “دلتا” الذي أثر بشكل كبير على عودة الناس إلى سوق العمل، وأضعف نشاط قطاع الخدمات الذي يتطلب تواصلاً بين الناس.

صدر صندوق النقد الدولي، قراراً مؤخراً بتوقعات نسبية لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.9% خلال 2021، وذلك بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بـتوقعات الصندوق الصادرة في يوليو، ليرتد بذلك من انكماش قدره 3.1% في 2020.

 

بينما أبقى الصندوق على توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي عند 4.9% في عام 2022، وفق أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي.

 

بحسب كبيرة الاقتصاديين، فإن اضطرابات سلاسل التوريد تزايدت حدتها بسبب الجائحة وعوامل الطقس المتطرفة، وشكّلت مشاكل التوريد سبباً إضافياً أثر على تخفيض الصندوق لتوقعات النمو بالنسبة لكل من أمريكا واليابان.

 

وخفض توقعات صندوق النقد الدولي في عام 2021 لنمو الولايات المتحدة الأمريكية بنقطة مئوية كاملة إلى 6%، لكنه رفع تقديراته لعام 2022 إلى 5.2% من 4.9%.

 

كما توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الصين بمعدل 8% خلال 2021 و5.6% في عام 2022. كذلك رفع الصندوق توقعاته لمنطقة اليورو إلى 5% العام الحالي من 4.6%، وأبقى على تقديراته لعام 2022 عند 4.3%.

 

وبرغم تخفيض توقعاته لمعدلات النمو في اليابان وبريطانيا وألمانيا وكندا خلال 2021، إلا أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لعام 2022.

 

ويتوقع الصندوق، أن الإرتفاع الحاد يؤثر في أسعار الغاز الطبيعي والنفط والفحم على مستويات التضخم في الشهرين المقلبين، لكن كبيرة الاقتصاديين تقول أنه وفقاً لقراءات أسعار العقود الآجلة: “نتوقع تراجع هذه الأسعار بحلول نهاية الربيع المقبل”. لكن كل ذلك يتوقف أيضاً على مدى برودة الطقس، فإن ذلك سيفاقم مشاكل الطاقة. وترى غوبيثات أن “حل هذه المشاكل ستوقف على قرارات “أوبك+” بشكلٍ كبير”.

 

وقالت غوبيناث إنه بالنسبة لأزمات الطاقة، فإنه يتوجب على الدول التعامل مع ثلاث قضايا رئيسية في الوقت الحالي، أولها يتمثل بأن تضمن الحكومات حصول الأسر الفقيرة على ما يلزمها من الدعم لتحمل تكلفة الطاقة خاصة في فصل الشتاء. وثانياً، التأكد من أن تكون سياسات التحول الأخضر مرنة، وزيادة الاستثمار في تخزين الطاقة المتجددة لتجنب أزمات الطاقة مستقبلاً. وثالثاً، ضمان استمرارية شركات إنتاج الكهرباء وتجنّب حالات الإفلاس.