وزير الصناعة المصري: سيتم الإعلان عن مدن صناعية جديدة ضمن خطة التوسع الصناعي
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، أنه سيتم الإعلان عن مدن صناعية جديدة ضمن خطة التوسع الصناعي قريبا.
يأتي ذلك خلال تصريحات وزير الصناعة، في مؤتمر صحفي، عقدته الوزارة اليوم فى العاصمة الجديدة.
وأضاف وزير الصناعة، أن المستثمر الصناعي سيدفع 5% فقط من قيمة الأرض الصناعية ضمن آلية تخصيص جديدة لدعم السيولة.
وأوضح هاشم، أن الهدف من خفض المقدم هو إتاحة للمستثمر توجيه السيولة لشراء المعدات والماكينات.
ولفت إلى أن كل متر أرض صناعية جديد يسهم في خفض الواردات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
كما أوضح، أن الوزارة تجري مفاوضات مع شركات كبرى لتوطين صناعة السيارات وزيادة التصنيع المحلي.
وكانت استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرؤية المُقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، في اجتماع شارك فيه عبر تقنية الفيديوكونفرانس كل من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، كما حضره أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وخالد صلاح، مُمثلاً عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وإبراهيم الزيات، رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة طنطا للكتان والزيوت.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مُناقشة إحدى الدراسات المُهمة التي تتضمن محاور مقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، لتعزيز قيمة هذا المحصول الذي يُمثل مُدخلاً مهماً في صناعات عديدة، وكذا الاستفادة مما تمتلكه مصر بالفعل من مُقومات مُحفزة، وقاعدة صناعية قائمة، في إعادة إحياء هذه الصناعة وتطويرها بالشكل الأمثل.
بدأ الاجتماع باستعراض الأهمية الاستراتيجية لزراعة الكتان في مصر، والإشارة إلى المُزايا التنافسية التي تمتلكها، والإمكانات المُمكنة لتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية لصناعات الكتان، وسرعة النفاذ إلى الأسواق المحيطة، وفرص تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الكتان بحلول عام 2030، من خلال العمل على عدة محاور لتطوير سلسلة قيمة صناعة الكتان وطنياً بشكل متكامل بتضافر جهود مختلف الوزارات والجهات.
كما تم استعراض المحاور المُقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، والتي تضمنت خمسة محاور، هي: والمحور الزراعي، والمحور الصناعي، ومحور التسويق والتصدير، ومحور البحث والتطوير، والمحور المؤسسي والتشريعي، إلى جانب الإشارة إلى التحديات التي تواجه الصناعة والخطة التنفيذية اللازمة لتذليل تلك التحديات، وكذا تحديد أدوار الجهات ذات الصلة، والمؤشرات اللازمة لقياس الأداء.
وقال محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المحور الزراعي، يتضمن زيادة تدريجية في المساحات المزروعة بالكتان حتى تصل إلى 100 ألف فدان بحلول عام 2030، مع إمكانية تنفيذ تجارب زراعة الكتان بالمناطق الجديدة وتوفير أصناف عالية الجودة من التقاوي وميكنة العمليات الزراعية مع تطبيق نظم الزراعة التعاقدية، واستخدام نظم الري الحديث لمواجهة التحديات المائية، في حين يتضمن المحور الصناعي، تطوير المصانع القائمة عبر تحديث خطوط الإنتاج مع نقل وتوطين التكنولوجيا من خلال شراكات دولية وتحسين كفاءة الطاقة بإدخال الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي بالمصانع، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الكتان.
وأشار الحمصاني إلى أن محور التسويق والتصدير، يتضمن إطلاق علامة تجارية وطنية للترويج عالمياً، وفتح أسواق جديدة، إلى جانب المشاركة في المعارض الدولية وتعزيز منصات التجارة الالكترونية للتسويق لمنتجات الكتان المصري، في حين يتضمن محور البحث والتطوير إجراء بحوث لتطوير زراعة وصناعة الكتان، وتحسين الأصناف والإنتاجية، وإدخال أحدث التقنيات، بينما تضمن المحور المؤسسي والتشريعي إنشاء مجلس أعلى لصناعة الكتان يضم الوزارات المعنية والقطاع الخاص، وسن إطار تشريعي داعم بإصدار قوانين وحوافز لتشجيع الاستثمار والتصدير، إلى جانب التركيز على عنصر التدريب وبناء القدرات من خلال برامج تدريبية للعمالة الزراعية والصناعية.
