مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أراضينا ليست قابلة للضم

نشر
الأمصار

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الأراضي الفلسطينية ليست قابلة للضم، مشددًا على أن حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تحظى باعتراف كامل، وذلك خلال كلمته أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح منصور أن إسرائيل تواصل تنفيذ سياسة "الأرض المحروقة" في الأراضي الفلسطينية، معتبرًا أن هذه السياسة تسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية، كما أنها تؤدي إلى تأجيج التوترات في الضفة الغربية، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوسع في الأنشطة الاستيطانية.

وأضاف أن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءًا مع استمرار معاناة المدنيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف التدهور الإنساني، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الفلسطينيين من حقهم العيش بأمن وسلام بعيدًا عن أعمال العنف والاعتداءات.

وشدد مندوب فلسطين على ضرورة حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات دولية تضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والعمل على تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في الحد من التصعيد وتحقيق الاستقرار.

وأكد منصور أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، محذرًا من أي خطوات تستهدف تغيير هوية المدينة أو المساس بوضعها القانوني، لما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على المنطقة بأكملها.

واتهم مندوب فلسطين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى توظيف التصعيد الحالي لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، معتبرًا أن استمرار هذه السياسات يأتي على حساب دماء الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم اليومية.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد منصور أن استمرار الصمت الدولي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، داعيًا مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات عملية وفعالة لوقف التصعيد، وضمان حماية المدنيين، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.