وزيرة يمنية: استعادة الدولة باتت أقرب وسط تصاعد المواجهات

أكدت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، إشراق المقطري، أن اليمن يقترب من مرحلة مفصلية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة جماعة الحوثيين، معتبرة أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون.

وأوضحت الوزيرة اليمنية، في تصريحات عبر منصة "إكس"، أن معركة استعادة الدولة لا تمثل صراعًا بين شمال اليمن وجنوبه، ولا مواجهة بين أبناء الشعب الواحد، بل هي معركة وطنية تهدف إلى استعادة حق اليمنيين في دولة توفر الحماية لمواطنيها، وتطبق القانون، وتدير مؤسساتها بكفاءة، بعيدًا عن أي اعتبارات تتعلق بالانتقام أو الإقصاء.

واتهمت إشراق المقطري جماعة الحوثيين بالتسبب في أزمات واسعة داخل البلاد، مشيرة إلى أنهم صادروا إرادة المواطنين في مناطق الشمال، وهددوا أمن الجنوب، وعطلوا مؤسسات الدولة، واستولوا على الموارد والمرتبات، فضلًا عن الزج بأبناء القبائل في الصراع الدائر، معتبرة أن إنهاء سيطرة الجماعة سيمثل خطوة نحو استقرار اليمن وإنهاء معاناة المواطنين.

وأضافت أن ما وصفته بـ"مشروع الميليشيات" يقترب من نهايته، مؤكدة أن اليمنيين يمتلكون القدرة على استعادة دولتهم وإنهاء سنوات الانقلاب والصراع، بما يمهد الطريق لبناء دولة تستوعب جميع أبنائها، وتحتكر مؤسساتها الشرعية قرارها وسيادتها والسلاح.

وشددت الوزيرة اليمنية على أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على استعادة مؤسسات الدولة وإعادة بنائها على أسس وطنية، بما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية، وإرساء دولة القانون التي تخدم جميع المواطنين دون تمييز.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من التحالف بقيادة السعودية، وجماعة الحوثيين، بعد فترة من الهدوء النسبي استمرت منذ أبريل 2022.

وشهدت الأيام الأخيرة تبادلًا للهجمات والتهديدات بين الطرفين، شمل استهداف سفن في البحر الأحمر، وتنفيذ غارات جوية في محافظات الحديدة ومأرب والجوف، إلى جانب إعلان جماعة الحوثيين تنفيذ هجمات على أهداف داخل السعودية، ما يعكس استمرار التوترات الأمنية وتعقيد المشهد السياسي والعسكري في اليمن.