إعفاء مسؤول بالمجمع الكيميائي التونسي بعد انبعاثات غازية في قابس
أعلنت السلطات التونسية إعفاء المدير الجهوي للمجمع الكيميائي التونسي في محافظة قابس من مهامه، وذلك عقب الحادثة التي شهدتها منطقة شط السلام، حيث سُجلت انبعاثات غازية تزامنت مع انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى وقوع حالات إغماء وضيق في التنفس بين عدد من السكان، وأثار حالة من القلق في المنطقة.
وأكد النائب التونسي عن دائرة قابس الغربية عصام الجابري، أن قرار الإعفاء صدر الأربعاء، بعد ساعات من الحادثة التي استدعت متابعة من الجهات المختصة، في ظل مطالبات بفتح تحقيق شامل للكشف عن أسباب الانبعاثات وتحديد المسؤوليات.
وشهدت منطقة شط السلام خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء حالة استنفار، بعدما أبلغ سكان عن انتشار روائح وغازات تسببت في شعور عدد من الأشخاص بصعوبات في التنفس وحالات إغماء، بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي، ما دفع الجهات المعنية إلى التدخل ومتابعة الموقف.
ويُعد المجمع الكيميائي التونسي من أبرز المنشآت الصناعية في محافظة قابس، وتواجه أنشطته منذ سنوات انتقادات متكررة من سكان المنطقة وجمعيات بيئية، بسبب المخاوف المرتبطة بالانبعاثات وتأثيرها على الصحة العامة والبيئة، وسط مطالبات متواصلة بتشديد الرقابة وتطوير إجراءات السلامة.
ويأتي قرار الإعفاء في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز معايير السلامة داخل المنشآت الصناعية، وإجراء مراجعات دورية لأنظمة التشغيل والصيانة، بما يحد من المخاطر المحتملة ويحافظ على سلامة العاملين والسكان القاطنين بالقرب من المناطق الصناعية.
كما يترقب الشارع التونسي نتائج التحقيقات التي ستجريها الجهات المختصة لتحديد الأسباب المباشرة للحادث، وما إذا كانت هناك مخالفات أو أوجه تقصير أدت إلى وقوعه، إلى جانب الإعلان عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
ويؤكد مراقبون أن التعامل السريع مع الحادث واتخاذ قرارات إدارية قد يمثل خطوة أولى، إلا أن معالجة المشكلة بصورة جذرية تتطلب تحديث البنية التحتية للمنشآت الصناعية، وتطبيق معايير بيئية أكثر صرامة، بما يضمن حماية السكان والحد من الآثار الصحية والبيئية المحتملة، خاصة في محافظة قابس التي تُعد من أهم المناطق الصناعية في تونس.
