استقرار أسعار الذهب في السودان اليوم الإثنين مع تخطي الأوقية عالميا 4000 دولار
تشهد أسعار الذهب وعيار 21 في السودان، اليوم الإثنين 20 يوليو 2026، استقرارا، بالتزامن مع استقرار سعر الذهب عالميا عند مستوى يتخطى 4000 دولار للأوقية.
وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السودان، اليوم الإثنين 20 يوليو 2026:
سعر الذهب عيار 24
سجّل سعر الذهب عيار 24 في السودان، اليوم الإثنين 20 يوليو 2026، نحو 77,556 ألف جنيه سوداني، أي ما يعادل 129.15 دولار.
أسعار الذهب عيار 21
وصلت أسعار عيار 21 في السودان، اليوم الإثنين 20 يوليو 2026، إلى 67,862 ألف جنيه سوداني، ما يعادل 113 دولارا.
أسعار الذهب عيار 18
أما سعر الذهب عيار 18 في السودان، اليوم الإثنين 20 يوليو 2026، فقد سجّل 58,167 ألف جنيه سوداني، ما يعادل 96.86 دولارا.
أسعار الذهب عالميا
سجّل سعر الأوقية من عيار 24، اليوم الإثنين 20 يوليو 2026، نحو 4016 دولارا.
اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية تشعل الجدل حول النزاع في السودان
تصاعدت حدة الاتهامات المرتبطة بالنزاع الدائر في السودان، بعدما تحدثت تقارير إعلامية وبيانات صادرة عن جهات سودانية عن مزاعم باستخدام أسلحة كيميائية خلال العمليات العسكرية في ولاية شمال كردفان، وسط دعوات متزايدة لإجراء تحقيق دولي مستقل للكشف عن حقيقة هذه الادعاءات ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوتها.
وذكرت تقارير أن منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان شهدت غارة جوية نُسبت إلى الجيش السوداني، أسفرت – وفق الروايات الواردة – عن انبعاث سحب من الدخان الأصفر عقب سقوط المقذوفات، وهو ما اعتبرته جهات تحدثت عن الحادث مؤشراً على احتمال استخدام مواد كيميائية محظورة دوليًا. ولم يصدر في المقابل تأكيد مستقل يثبت هذه المزاعم، كما لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل.
وأشارت التقارير إلى أن منصة "فرونت لاين رادار" استندت إلى شهادات ميدانية وصور متداولة بشأن الواقعة، معتبرة أن ما حدث يستوجب تحقيقًا دوليًا لتحديد طبيعة المواد المستخدمة ومدى التزام أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين أو في مناطق النزاع.
وفي السياق ذاته، دعا تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" إلى اتخاذ إجراءات داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مطالبًا بتعليق حقوق وامتيازات ممثلي السلطات السودانية داخل المنظمة، على خلفية الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في مناطق مختلفة من البلاد، من بينها الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور، وفق ما ورد في بيان التحالف.
كما طالب التحالف مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، والإشراف على التحقيق في هذه المزاعم، إضافة إلى العمل على التعامل مع أي مخزونات محتملة من المواد الكيميائية المحظورة، في حال ثبت وجودها، بما يضمن حماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وعلى الصعيد الدولي، أشارت التقارير إلى أن الحكومة الأمريكية فعّلت إجراءات عقابية بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، تضمنت قيودًا تتعلق بالمساعدات والتعاون العسكري والدعم المالي، مع المطالبة بالسماح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالوصول إلى المواقع محل الاتهامات.
