العدل العراقية: 4 إجراءات لمعالجة الاكتظاظ بالسجون والأقسام تضم تصنيفات بحسب نوع الجريمة
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، عن اعتماد 4 إجراءات لمعالجة الاكتظاظ في السجون، فيما أشارت إلى أن الأقسام الإصلاحية تضم تصنيفات منفصلة بحسب نوع الجريمة.
بيان وزارة العدل العراقية:
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معالجة الاكتظاظ في السجون تكون من خلال افتتاح التوسعات في الأقسام السجنية، واستكمال إنشاء أقسام سجنية جديدة، وإعادة تصنيف النزلاء، بما في ذلك نقلهم إلى محل سكنهم أو إلى أقرب سجن من محل سكنهم، والإسراع في استكمال إجراءات إطلاق سراح النزلاء وفقًا للقرارات القضائية".
وأوضح لعيبي، أن "داخل كل قسم إصلاحي يوجد تصنيف لقاعات المحكومين في قضايا الإرهاب، والقضايا الجنائية، والمخدرات، والجرائم الأخرى".
وتابع: "كما يشمل التصنيف أيضاً داخل كل قسم إصلاحي، إذ تضم دائرة الإصلاح 30 قسماً إصلاحياً، وتوجد داخل هذه الأقسام تصنيفات مختلفة للنزلاء".
وأعلنت وزارة العدل، في وقت سابق، إطــلاق سراح (181) حدثاً خلال شهر حزيران الماضي 2026، توزعوا بين (113) حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و(30) تخلية تم إطلاق سراحهم بعد قضاء مدة المحكومية، و(31) بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية المعتمدة، إضافة إلى الإفراج عن (3) أحداث بموجب العفو العام، فضلاً عن قرار تمييزي لـ (4) أحداث.
وذكر بيان وزارة العدل العراقية، أن "عدد الأحداث المطلق سراحهم خلال شهر حزيران من العام الحالي 2026 بلغ (181) حدثاً".
وأضاف ،أن "المفرج عنهم توزعوا بين (113) حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و(30) تخلية تم إطلاق سراحهم بعد قضاء مدة المحكومية، و(31) بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية المعتمدة، استناداً إلى توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة، كما تم الإفراج عن (3) أحداث بموجب العفو العام، فضلاً عن قرار تمييزي (4) أحداث".
وتابع، أن "دائرة الإصلاح والأحداث مستمرة في أداء مهامها بمهنية ومسؤولية، من خلال المتابعة الدقيقة لملفات النزلاء، وضمان تنفيذ الإجراءات القانونية والإنسانية في آلية الإفراج".
