مجموعة السبع تهاجم "الدعم السريع" بسبب جرائم الأبيض السودانية
حذرت دول مجموعة السبع من خطورة تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض السودانية، داعية قوات الدعم السريع وحلفاءها إلى وقف أي تحركات من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو التسبب في وقوع فظائع جديدة.
وشدد وزراء خارجية مجموعة السبع على ضرورة وقف أي أعمال عسكرية أو ميدانية قد تقود إلى مزيد من الانتهاكات بحق سكان مدينة الأبيض، معربين عن قلقهم إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في المدينة.
وأكدت المجموعة أهمية حماية المدنيين وتجنيبهم تداعيات القتال، في ظل استمرار المواجهات واتساع نطاق المخاطر التي تهدد المناطق السكنية والخدمات الأساسية.
دعوة لوقف القتال
وفي السياق ذاته، دعا وزراء خارجية المجموعة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للقتال، والانخراط في مفاوضات بحسن نية تفضي إلى حل سياسي ينهي الأزمة المستمرة في البلاد.
توسيع حظر الأسلحة
وحث وزراء خارجية مجموعة السبع مجلس الأمن الدولي على توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، في محاولة للحد من تدفق السلاح وخفض حدة الصراع.
وكانت حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، من أن أرباح تجارة الصمغ العربي في السودان قد تسهم في استمرار الحرب الأهلية، داعية الدول والشركات العاملة في هذا القطاع إلى الالتزام بالقانون الدولي وإجراء تدقيق في سلاسل التوريد لضمان عدم ارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي التحذير في وقت يدخل فيه النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عامه الرابع، بعدما تسبب في نزوح ملايين الأشخاص وتدمير مساحات واسعة من البلاد.
ويُنتج السودان نحو 80 في المئة من الصمغ العربي في العالم، وهو مادة طبيعية تُستخرج من أشجار السنط (الأكاسيا)، وتستخدم على نطاق واسع في الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل، ولا سيما في المشروبات الغازية بوصفها مادة مثبتة ومكثفة.
وذكرت المفوضية، في تقرير، أن كميات كبيرة من الصمغ العربي نُقلت ثم هُربت إلى دول عبور مجاورة قبل إعادة تصديرها باعتبارها منتجات محلية، الأمر الذي يجعل تتبع مصدرها أمراً بالغ الصعوبة.
وأضاف التقرير أن الشركات العاملة في هذا القطاع قد تواجه مخاطر مرتبطة بحقوق الإنسان نتيجة عملها في سلاسل توريد متأثرة بالنزاع، لافتاً إلى أن العاملين في إنتاج الصمغ العربي تعرضوا لتهديدات أمنية وعمليات نهب واسعة ارتكبتها جهات مختلفة، من بينها طرفا الصراع.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الشركات إلى التأكد من أن أنشطتها التجارية لا تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو في إطالة أمد النزاع.
وقال تورك: "لا يمكن للشركات أن تواصل أعمالها كالمعتاد عندما تستورد من سلاسل قيمة متأثرة بالنزاع"، مطالباً بإجراء تدقيق شامل في مصادر المواد الخام المستخدمة في الإنتاج.
وسلط التقرير الضوء على حادثة وقعت في مايو (أيار) 2025، حين أفادت تقارير بأن قوات مسلحة نهبت "بورصة الصمغ العربي" ومستودعاتها وأجزاء من السوق في مدينة النهود، وهو ما ألحق أضراراً مباشرة بسبل عيش السكان المحليين.
