بنجلادش ترفع الحافز النقدي لصادرات المنسوجات المحلية إلى 5% لدعم القدرة التنافسية

قرر بنك بنجلادش رفع الحافز النقدي المخصص لصادرات المنتجات النسيجية المصنعة من مواد خام محلية إلى 5% خلال العام المالي 2026-2027، مقارنة بـ1.5% في السابق، في خطوة تستهدف تعزيز صادرات قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية.
وجاء القرار في تعميم أصدره البنك المركزي، الأحد، ضمن تعديلات على سياسات دعم الصادرات، بعد مراجعة التعميم رقم 17 الصادر في الخامس من يوليو الجاري، والمتعلق بالمساعدات النقدية البديلة للمزايا الجمركية الممنوحة للمصدرين، بما في ذلك أنظمة المخازن الجمركية المعفاة واسترداد الرسوم على المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية.
ومن المتوقع أن تستفيد صناعة الملابس الجاهزة، التي تعد أكبر قطاع تصديري في بنجلادش، من الحافز الجديد، إذ يشجع الشركات على زيادة استخدام الغزل والأقمشة والمواد الخام المنتجة محلياً، بما يسهم في رفع القيمة المضافة داخل البلاد وتقليل الاعتماد على الواردات.
وحدد البنك المركزي مجموعة من الشروط للحصول على الحافز، أبرزها تقديم مستندات تثبت أن المواد الخام المستخدمة في الإنتاج جرى الحصول عليها من السوق المحلية، على أن يتم توثيق ذلك من خلال جمعيات وهيئات القطاع، وفي مقدمتها رابطة مصنعي ومصدري الملابس الجاهزة في بنجلادش (BGMEA) ورابطة مصنعي ومصدري التريكو (BKMEA)، إلى جانب الجهات التجارية المختصة.
ويرى مسؤولون في قطاع المنسوجات أن زيادة الحوافز ستعزز تنافسية المنتجات البنجلادشية في الأسواق العالمية، من خلال تشجيع المصنعين على توسيع سلاسل التوريد المحلية، ورفع كفاءة الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة للصادرات.
ويعد قطاع الملابس الجاهزة المحرك الرئيسي للاقتصاد البنجلادشي، إذ يمثل النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات ويوفر ملايين فرص العمل، كما تحتل بنجلادش مكانة متقدمة بين أكبر مصدري الملابس في العالم. وتسعى الحكومة، عبر هذه الحوافز، إلى دعم الصناعة الوطنية في ظل المنافسة المتزايدة داخل الأسواق الدولية، وتعزيز قدرة الشركات المحلية على الحفاظ على حصصها التصديرية، خاصة مع التغيرات التي تشهدها التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.