أمريكا وفرنسا وبريطانيا ترفض محاولات عرقلة مناقشة مجلس الأمن للملف النووي الإيراني
رفضت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا محاولات منع مناقشة مجلس الأمن الدولي للملف النووي الإيراني، مؤكدة حق الدول الأعضاء في بحث التطورات المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران.
اعتراضات من روسيا والصين على طرح الملف داخل المجلس
ويأتي ذلك في أعقاب اعتراضات من روسيا والصين على طرح الملف داخل المجلس، حيث اعتبرتا أن مناقشته قد تزيد من حدة التوترات، بينما شددت الدول الغربية على أهمية استمرار الرقابة والمداولات الدولية بشأن القضية النووية الإيرانية.
اتهمت ممثلة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي روسيا والصين بوضع عراقيل أمام مناقشة ملف البرنامج النووي الإيراني داخل المجلس.
بحث التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني
وأكدت أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن لديها الحق في بحث التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مشددة على أهمية استمرار المناقشات بشأن هذا الملف في إطار مسؤوليات المجلس.
وذلك بعد أن رفضت روسيا والصين مناقشة مجلس الأمن الدولي لملف البرنامج النووي الإيراني، مؤكدتين معارضتهما لأي تحركات تهدف إلى إعادة طرح القضية داخل المجلس.
روسيا والصين ترفضان مناقشة مجلس الأمن ملف النووي الإيراني
وشددت موسكو وبكين على ضرورة التعامل مع الملف عبر القنوات الدبلوماسية، والحفاظ على الاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، محذرتين من أن تصعيد التوترات قد يعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية.
ويأتي الموقف الروسي والصيني في ظل استمرار الخلافات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط دعوات من بعض الأطراف لعقد مناقشات داخل مجلس الأمن حول التطورات المرتبطة بالملف.
ومن جانبه، أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن الولايات المتحدة تخوض المفاوضات المتعلقة بالملف الإيراني من موقع قوة، معتبراً أن الهدف الأساسي للإدارة الأميركية تحقق بالفعل عبر منع إيران من الاقتراب من امتلاك سلاح نووي، بغض النظر عن المسار الذي ستنتهي إليه المحادثات الجارية في الدوحة.
وقال فانس، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن واشنطن تأمل في أن تفضي المفاوضات إلى نتائج إيجابية، لكنه شدد على أن الأولوية بالنسبة للإدارة الأميركية كانت ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، مؤكداً أن هذا الهدف تحقق وفق تقدير بلاده، وأن الولايات المتحدة لا تدخل المفاوضات وهي في موقف دفاعي، بل تمتلك ما وصفه بـ"اليد العليا" في إدارة هذا الملف.
وأضاف أن أي اتفاق محتمل يتطلب التزاماً واضحاً من الجانب الإيراني بالشروط المطروحة، محذراً من أن رفض طهران تقديم التنازلات المطلوبة سيعني استمرار الضغوط الأميركية عليها. وأوضح أن البرنامج النووي الإيراني سيظل، بحسب تعبيره، "مدمراً"، كما ستبقى القدرات العسكرية التقليدية لإيران متأثرة، وهو ما يمنح واشنطن أفضلية في أي جولة تفاوضية مقبلة.
