العراق.. مجلس الخدمة: مقترح لإنشاء البنك الوظيفي السيادي الخاص بالموظفين وطالبي التعيين

أكد مجلس الخدمة الاتحادي في العراق، اليوم الخميس، وجود مقترح لإنشاء البنك الوظيفي السيادي الخاص بالموظفين وطالبي التعيين.

بيان المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة الاتحادي

العراق.. مجلس الخدمة يكشف تفاصيل مقترح قانون الخريجين القدامى

العراق.. مجلس الخدمة يوضح آليات تثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين بالمؤسسات الحكومية

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة الاتحادي فاضل الغراوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ما يتم تداوله بشأن تخصيص 20 ألف درجة وظيفية يعود إلى مقترح قدمه رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محي مرتضى القزويني إلى الحكومة، ويتضمن إمكانية تخصيص 20 ألف درجة وظيفية للخريجين القدامى".

وأضاف أن "المقترح قيد الدراسة من قبل الحكومة"، مبينًا أن "المجلس يؤكد عدم إطلاق أي درجات وظيفية خاصة بالتعيينات حتى الآن، وهو بانتظار ما سيتضمنه قانون الموازنة من درجات وظيفية وتخصيصات مالية".

وأشار إلى أن "الأخبار الرسمية الخاصة بملف التعيينات تُنشر عبر المواقع الرسمية للمجلس"، داعياً إلى "عدم الاعتماد على أي مواقع أخرى للحصول على المعلومات".

ولفت إلى أن "أبرز المعوقات التي تؤخر إطلاق التعيينات تتمثل في عدم إقرار قانون الموازنة، وتوفر الدرجات الوظيفية، والتخصيصات المالية، فضلاً عن احتياجات الوزارات"، موضحًا أن "المجلس يدرس تقديم مقترح لإنشاء البنك الوظيفي السيادي، ليكون مساراً لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للموظفين في الدولة وطالبي التعيين".

كشف مجلس الخدمة الاتحادي في العراق، اليوم الجمعة، تفاصيل مقترح قانون الخريجين القدامى، مشيرًا الى انه يتضمن استحداث 150 ألف درجة وظيفية.

بيان مجلس الخدمة الاتحادي في العراق:

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة الاتحادي في العراق، فاضل الغراوي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "مقترح تشريع قانون الخريجين القدامى يمثل مبادرة برلمانية تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب، ويستهدف معالجة ملف الخريجين الذين مضى على تخرجهم خمس سنوات فأكثر من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والشهادات الأخرى".
وأوضح أن "المقترح جاء استجابة للمطالبات المتزايدة من الخريجين القدامى الذين لم تشملهم القوانين والتعليمات السابقة الخاصة بالتعيين، أسوة بخريجي المجموعة الطبية وحملة الشهادات العليا والأوائل"، مبيناً أن "المطالبات تتضمن العمل على تصفير أعداد الخريجين القدامى واستحداث 150 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2026 لضمان شمول جميع الفئات المشمولة بالقانون المقترح، فضلاً عن إلغاء شرط المفاضلة في إجراءات التعيين".
وأضاف الغراوي أن "المقترح يتضمن تعديل جهة تعيين الخريجين القدامى وحصرها بمجلس الخدمة العامة الاتحادي، بما يسهم في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في إجراءات التوظيف الحكومي".

وأشار إلى أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي عقد لقاءات مع ممثلي الخريجين القدامى"، مؤكداً "دعمه لمطالبهم المشروعة وحرصه على إيجاد حلول قانونية وإدارية منصفة تسهم في معالجة هذا الملف، بما ينسجم مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور".