العراق يوسع حملة مكافحة الفساد.. اعتقال مسؤول نفطي وضبط أموال مدفونة في قضية "جماعة النفط"
واصلت السلطات العراقية توسيع حملة مكافحة الفساد، مع إعلان اعتقال مسؤول حكومي بارز وضبط مبالغ مالية كبيرة كانت مخبأة تحت الأرض، في تطور جديد ضمن التحقيقات المعروفة إعلامياً بقضية "جماعة النفط"، التي تُعد من أبرز ملفات الفساد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وأفاد مصدر مسؤول بأن قوة أمنية اعتقلت، الخميس، مدير شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد مالي وإداري، وذلك قبل ساعات من أدائه اليمين الدستورية نائباً في مجلس النواب، في خطوة تعكس استمرار الإجراءات القضائية بحق المشتبه فيهم بغض النظر عن مواقعهم أو مناصبهم.
وفي تطور متصل، أعلن قاضي التحقيق المختص بالقضية أن فرق التحقيق تمكنت من العثور على مبالغ نقدية مخبأة داخل حفرة مخصصة لتصريف مياه الأمطار، بعد عمليات تفتيش نفذت استناداً إلى معلومات وأدلة جُمعت خلال سير التحقيقات. ولم يكشف البيان حجم الأموال المضبوطة أو الجهات التي تعود إليها، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن جميع المتورطين واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
من جهته، شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على أن حكومته ماضية في تنفيذ برنامجها لمكافحة الفساد، مؤكداً أن الحملة لن تستثني أي شخص مهما كان موقعه، وأنه لا وجود لما وصفه بـ"الخطوط الحمراء" في ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تضع فيه الحكومة العراقية ملف مكافحة الفساد ضمن أولوياتها، وسط مطالب شعبية بإحالة المتورطين إلى القضاء وتعزيز الشفافية في إدارة مؤسسات الدولة، ولا سيما في القطاع النفطي الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد. ويترقب الشارع العراقي نتائج التحقيقات الجارية، في ظل توقعات بإعلان إجراءات جديدة قد تطال مسؤولين آخرين خلال المرحلة المقبلة.
