السعودية تؤكد دعمها لأمن سوريا واستقرارها

شدد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، على دعم المملكة لأمن سوريا واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزير السعودي استعرض خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاتصال أيضاً مستجدات الأوضاع الأمنية في سوريا، وفي مقدمتها التفجير الإرهابي الذي شهدته العاصمة دمشق مؤخراً.

وأكد وزير الداخلية السعودي إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لهذا التفجير، وتضامنها الكامل مع سوريا في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مشدداً على موقف المملكة الثابت في دعم أمن سوريا واستقرارها.

بين قتيل وجريح.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مقهى بدمشق إلى 31

ارتفعت حصيلة التفجير الإرهابي يوم أمس قرب القصر العدلي بدمشق إلى 10 قتلى و21 جريحا، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة وملاحقة مرتكبيها.

تفجير ارهابي في دمشق 

شهدت العاصمة السورية دمشق تصعيدا دمويا جديدا، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف مقهى "المشيرية" في شارع النصر قرب سوق الحميدية والقصر العدلي، لتصل إلى 10 شهداء و21 جريحا.

وكانت الوزارة قد أشارت في وقت سابق إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار الضخم نُفذ باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد، ومزودة بشظايا معدنية لزيادة حجم الخسائر البشرية والمادية.

وعلى الفور، هرعت فرق الإسعاف والإطفاء إلى المكان، في حين فرضت الأجهزة الأمنية طوقا محكما حوله، باشرت على إثره فرق الأدلة الجنائية رفع البصمات وجمع الأدلة.

ونقلت وسائل إعلام سورية رواية شهود من موقع التفجير بعد أن تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وقال شهود إنهم شاهدوا امرأة وهي تحمل بيدها كيس كبير ووضعته في المكان الذي صدر منه التفجير، في شكوك بأن تكون هي الفاعلة.

طالت الخسائر السلك القانوني بشكل خاص، إذ كشف نقيب المحامين السوريين، محمد علي الطويل، أن التفجير أودى بحياة 6 محامين وأصاب 7 آخرين، علما أن المقهى يرتاده عدد كبير من القانونيين.

من جانبه، شدد المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، على أن التحقيقات مستمرة لملاحقة كافة المتورطين وتقديمهم للعدالة وإنزال أقصى العقوبات بهم، مؤكدا أن هذا العمل الإجرامي لن يثني السلطة القضائية عن أداء واجبها أو يعطل سير العدالة.