صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2026 إلى 3.5%
قال صندوق النقد الدولي، إنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2026 إلى 3.5% بدلاً من 4.8%، مرجعاً ذلك إلى استمرار تصاعد التوترات الإقليمية.
وأشار في تقريره إلى أنه يتوقع ارتفاعاً مؤقتاً في معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار الطاقة وقيود العرض، رغم صعود الشيكل إلى أعلى مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأوضح الصندوق أن تصاعد التوتر في المنطقة يضغط على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الاقتصاد أظهر قدراً من الصلابة في مواجهة الصدمات المتكررة، لكنه يواجه في المقابل تأثيرات سلبية ناجمة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والعوائق البنيوية طويلة الأمد.
وحذر التقرير من أن أي تصعيد إضافي في التوترات الإقليمية سيؤدي إلى تراجع التوقعات الاقتصادية.
وأكد صندوق النقد ضرورة تبني سياسات مالية حذرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب المضي قدماً في إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو.
كما أشار إلى أنه بعد نمو بلغ 2.9% في عام 2025، دفعت الحرب مع إيران خلال شهري مارس وأبريل بنك إسرائيل إلى خفض توقعاته لنمو 2026 إلى 3.8%، بينما تتوقع وزارة المالية نمواً يقارب 4%.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد انكمش بنسبة سنوية بلغت 3.8% في الربع الأول، مرجحاً أن يصل النمو إلى 4.4% في عام 2027 مع استقرار التضخم عند نحو 2% خلال عامي 2026 و2027، استناداً إلى بيانات حتى 10 يونيو.
وأوصى الصندوق بإعادة بناء الاحتياطيات المالية عبر زيادة الإيرادات وتحقيق توازن مالي، خاصة في ظل ارتفاع الإنفاق الدفاعي المرتبط بالنزاعات.
كما دعا إلى تشديد السياسة النقدية بشكل معتدل، مع مراقبة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب على سوق العمل وأسعار الصرف والطلب المحلي، إضافة إلى تقييم أثر خفض أسعار الفائدة على الأوضاع المالية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة جاهزية صناع السياسات لتعديل نهجهم إذا أدت التطورات أو زيادة المخاطر إلى ضغوط تضخمية جديدة.
