تونس تستضيف الدورة السابعة لمؤتمر أعمال الكوميسا بمشاركة 21 دولة

انطلقت في العاصمة التونسية، يوم الأربعاء، الدورة السابعة لمعرض ومؤتمر الأعمال لاتحاد نساء الأعمال في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، التي تحتضنها تونس لأول مرة، بمشاركة الدول الأعضاء الـ21.

وافتتحت المؤتمر وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.

وينعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "سوق واحدة، مستقبل واحد: المسارات الرقمية نحو تكامل الكوميسا".

وتأسست الكوميسا عام 1994، وتضم حالياً 21 دولة، وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي عبر التجارة والاستثمار.

ويجمع المؤتمر سيدات أعمال وممثلي مؤسسات رسمية واقتصادية من دول الكوميسا، في إطار منصة إقليمية تهدف إلى تعزيز حضور النساء في مجالي التجارة والاستثمار، وتوسيع شبكات الأعمال العابرة للحدود داخل فضاء السوق المشتركة.

وتناقش النسخة الحالية من المؤتمر مسارات التحول الرقمي ودورها في تسهيل اندماج صاحبات الأعمال في سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزيز التشبيك والشراكات التجارية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات التي تقودها النساء.

وقالت الجابري في افتتاح المؤتمر إن هذا الحدث القاري "يمثل فرصة مهمة للتواصل والتشبيك بين النساء الإفريقيات والتونسيات صاحبات الأعمال، ومجالاً قيماً لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى".

وأكدت مواصلة بلادها الاضطلاع بدورها الكامل كبوابة أساسية لدعم مسارات التبادل الاقتصادي الإفريقي، خاصة ضمن فضاء الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف).

وأضافت الجابري أن المرأة الإفريقية "ليست عنصراً فاعلاً في التنمية فحسب، بل ركيزة أساسية لها، ومحرك حقيقي للابتكار والنمو، وشريك في بناء إفريقيا".

واعتبرت أن التكامل الاقتصادي الإفريقي "يمثل ضرورة استراتيجية لبناء قارة قادرة على مواجهة التحديات العالمية وتعزيز مكانتها في الاقتصاد الدولي".

وأكدت الجابري "انخراط تونس الكامل في دعم الجهود المشتركة لمزيد دفع ريادة الأعمال النسائية في دول المنطقة".

تونس تستعد لسداد أكبر قسط للدين الخارجي بقيمة 827 مليون دولار

يدخل الاقتصاد التونسي خلال شهر يوليو/ تموز الحالي أحد أكثر مواعيده المالية حساسية، مع حلول أجل سداد أكبر استحقاق للدين الخارجي خلال سنة 2026، وسط توقعات باضطرابات مؤقتة في احتياطي النقد الأجنبي أو في سوق الصرف. 

ووفقاً لروزنامة الدين الخارجي لتونس هذا العام، ستسدد السلطات بحلول هذا الشهر نحو أكثر من ربع الديون الخارجية المستحقة دفعة واحدة؛ عبر دفع قسط قرض "يوروبوند" (المهيكل باليورو) بقيمة تزيد عن 2.4 مليار دينار (نحو 827 مليون دولار)، إضافة إلى دفعة بنحو 59 مليون دولار لفائدة صندوق النقد الدولي.

ويشكل هذا الاستحقاق نحو 30.4% من إجمالي خدمة الدين الخارجي المبرمجة خلال سنة 2026، والمقدرة بحوالي 7.9 مليارات دينار (2.7 مليار دولار). ويعد هذا الشهر محطة مفصلية بالنسبة للمالية العمومية ولسوق الصرف، إذ يمثل سداد الديون الخارجية أحد أهم العوامل المؤثرة في احتياطي البلاد من العملة الصعبة؛ وباعتبار أن هذه الالتزامات تُسدّد باليورو أو الدولار، فإن ذلك يؤدي إلى خروج كميات مهمة من النقد الأجنبي من رصيد البنك المركزي، الذي يفرض قيوداً تقشفية على مخزونات العملة الصعبة لضمان استقرار سعر صرف الدينار.