بورصة الدار البيضاء تغلق على تراجع ومؤشر «مازي» يفقد 0.53%
أنهت بورصة الدار البيضاء تعاملات جلسة اليوم على انخفاض، بعدما تراجع مؤشرها الرئيسي "مازي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 18,121.27 نقطة، وسط تداولات تجاوزت 82 مليون درهم، في وقت سجلت فيه معظم المؤشرات الرئيسية أداءً سلبياً.
وأظهرت بيانات البورصة أن مؤشر "مازي"، الذي يقيس الأداء العام للأسهم المدرجة، أنهى الجلسة متراجعاً إلى 18,121.27 نقطة، فيما انخفض مؤشر "MASI.20"، الذي يضم أكبر 20 شركة مدرجة من حيث النشاط والسيولة، بنسبة 0.31% ليستقر عند 1,333.52 نقطة.
كما أغلق مؤشر "MASI.ESG"، الذي يتابع أداء الشركات الحاصلة على أفضل تصنيفات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، على انخفاض بلغت نسبته 0.80% مسجلاً 1,286.46 نقطة، في حين تراجع مؤشر "MASI Mid and Small Cap"، الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة، بنسبة 0.26% ليصل إلى 1,829.08 نقطة.
وامتدت الخسائر إلى المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المغربية، إذ أنهى مؤشر "إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15" تعاملاته منخفضاً بنسبة 0.49% عند 17,394.21 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 15,615.44 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 82.8 مليون درهم، تركزت بالكامل في السوق المركزي للأسهم، وهو ما يعكس استمرار النشاط التداولي رغم الأداء السلبي للمؤشرات خلال الجلسة.
وفي المقابل، وصلت رسملة بورصة الدار البيضاء إلى نحو 1.037 تريليون درهم، لتواصل السوق الحفاظ على قيمتها السوقية فوق حاجز التريليون درهم، رغم الضغوط التي شهدتها الأسهم المدرجة خلال التداولات.
وتعد بورصة الدار البيضاء أكبر سوق مالية في المغرب وإحدى أبرز البورصات في القارة الأفريقية من حيث القيمة السوقية، إذ تضم شركات تنشط في قطاعات البنوك والاتصالات والتأمين والعقارات والصناعة والخدمات. ويُنظر إلى مؤشر "مازي" باعتباره المقياس الرئيس لأداء السوق، إذ يعكس حركة جميع الأسهم المدرجة، بينما توفر المؤشرات الأخرى قراءة أكثر تخصصاً لأداء الشركات الكبرى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشركات التي تحقق معايير الاستدامة والحوكمة.
ويتابع المستثمرون أداء بورصة الدار البيضاء باعتباره مؤشراً على اتجاهات الاقتصاد المغربي وثقة المستثمرين، خاصة مع استمرار الجهود الرامية إلى تطوير السوق المالية، وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز مستويات السيولة وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة، بما يدعم مكانة البورصة كمركز مالي رئيسي في المنطقة.
