القضاء العراقي: وثيقة النشرة الحمراء المنسوبة لرئاسة الادعاء العام بحق الشمري مزورة
أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن وثيقة النشرة الحمراء المنسوبة إلى رئاسة الادعاء العام بحق عبد الأمير الشمري مزورة.
بيان مجلس القضاء الأعلى في العراق:
وذكر إعلام القضاء الأعلى في العراق، في بيان، أن "المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى رصد منشوراً في مواقع التواصل الاجتماعي نشرة حمراء تتضمن مطالبة الانتربول باعادة عبد الامير الشمري ينسب صدورها إلى رئاسة الادعاء العام، ويود المركز التوضيح ان هذه الوثيقة مزورة وغير صحيحة".
وأضاف، أنه "وبهذا الصدد نحذر من يمارس هذه السلوكيات المخالفة للقانون، وسوف يتم متابعة مرتكبيها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق، ، صحة مذكرة قبض متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أنه "رصد نشر مذكرة قبض في مواقع التواصل الاجتماعي ينسب صدورها إلى محكمة تحقيق الكرخ الأولى"، مبينا أن "المركز يود التوضيح بعد الاتصال بالمحكمة المنسوب لها اصدار هذه المذكرة أنها مزورة وغير صحيحة".
وأضاف البيان ،أنه "وبهذا الصدد نحذر من يمارس هذه السلوكيات المخالفة للقانون"، مؤكدا أنه "سوف يتم متابعة مرتكبيها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
الحلبوسي يشيد بجهود متابعة ملفات الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة
أشاد رئيس مجلس النواب في العراق هيبت الحلبوسي، الثلاثاء، بجهود متابعة ملفات الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان: إن "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي استقبل رئيسَ هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي المشهداني".
وأضاف البيان أن "اللقاء، بحث عددًا من الملفات المتعلقة بعمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، حيث استمع رئيس مجلس النواب إلى عرضٍ مفصل لأبرز الإجراءات والإنجازات التي تحقَّقت في مجال مكافحة الفساد وتعزيز إجراءات الرقابة وحماية المال العام".
وأكد رئيس مجلس النواب- حسب البيان- على "دعمه لجهود هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية"، مشيدًا بـ "الجهود التي تبذلها هذه الجهات في متابعة ملفات الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة".
العراق يناقش مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال
بحث وزير الاتصالات في العراق، مصطفى جبار سند، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن شركة فودافون العالمية مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، وذلك في إطار خطط الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
