بين واشنطن وطهران.. 6 مليارات دولار "عالقة" في الدوحة بانتظار الضوء الأخضر

أعلنت قطر، أن الأموال الإيرانية المجمدة لديها والبالغة 6 مليارات دولار لم تُحول بعد إلى طهران، مؤكدة أنها لا تزال تخضع لاتفاق عام 2023 الذي يخصصها لشراء السلع الإنسانية .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن "قطر ليست مالكة هذه الأموال، بل تقتصر فقط على لعب دور الوسيط المالي لإدارة هذه الحسابات في إطار هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين" . وأضاف أن مسألة تحويل الأموال من عدمه تتم بناءً على اتفاق متبادل بين الطرفين ووفقًا لتقدم المفاوضات، وهو ما لم يحدث بعد .

جاء هذا التوضيح القطري بعد يوم من تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، التي نقلتها وسائل إعلام رسمية، والتي أشار فيها إلى أن بلاده تستعد لاستلام المبلغ . ومن المقرر أن تعقد إيران محادثات مع قطر، التي تضطلع بدور الوساطة، يوم الأربعاء لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن، على أن يكون الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة من الأمور الرئيسية التي سيتناولها النقاش .

وتعود تفاصيل هذه الأموال إلى صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن في عام 2023، حيث تم نقل عائدات نفط إيرانية كانت مجمدة في كوريا الجنوبية إلى حسابات في قطر . غير أن واشنطن تشرف بشكل صارم على هذه الأموال، مما يجعل وصول إيران إليها مشروطًا بشروط أمريكية صارمة .

وفي هذا السياق، صرّح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الأسبوع الماضي بأن واشنطن ستضمن "عدم استخدام أي أموال إيرانية يُفرج عنها نتيجة للمفاوضات الجارية في تمويل الإرهاب" . وأكد أن الإفراج عن هذه الأموال يجب أن يذهب لمساعدة الشعب الإيراني وليس لتمويل الإرهاب .

وتجدر الإشارة إلى أن إيران تمتلك عشرات المليارات من الأموال المجمدة في دول عدة حول العالم، أغلبها في الصين، وفقًا لتقارير سابقة . وتشير تقديرات إلى أن إجمالي الأصول الإيرانية المجمدة يتجاوز 100 مليار دولار موزعة بين دول منها الصين وكوريا الجنوبية والهند والعراق وأوروبا واليابان وقطر والولايات المتحدة .

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة جهودًا دبلوماسية مكثفة، حيث تبرز قطر كلاعب رئيسي في الوساطة بين الأطراف المختلفة، وسط مؤشرات على اقتراب توصل الأطراف إلى تفاهمات حاسمة بشأن ملفات عدة، بما فيها الأرصدة المجمدة .