الجزائر تؤكد تمسكها بتعزيز استقرار أسواق النفط عبر «أوبك+»
أكد وزير الدولة الجزائري وزير المحروقات محمد عرقاب التزام الجزائر بمواصلة التعاون والتنسيق داخل تحالف «أوبك+»، مشددًا على أهمية العمل الجماعي بين الدول المنتجة للحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة.
وجاءت تصريحات وزير المحروقات الجزائري خلال محادثات موسعة عقدها في العاصمة الروسية موسكو مع نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بملف الطاقة ألكسندر نوفاك، حيث بحث الجانبان تطورات أسواق الطاقة العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع النفط والغاز.
وأوضح الوزير الجزائري أن بلاده تتمسك بالأهداف المشتركة التي يعمل من أجلها تحالف «أوبك+»، والرامية إلى تحقيق التوازن في الأسواق النفطية العالمية وضمان استقرار الإمدادات بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأشار إلى أن الجزائر لعبت دورًا فاعلًا خلال السنوات الماضية في دعم التوافقات والقرارات التي ساهمت في الحد من التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية.
وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الالتزام الجماعي والدقيق بالتعهدات والاتفاقات المبرمة داخل إطار «أوبك+»، مؤكدين أن استمرار التنسيق بين الدول الأعضاء والدول المشاركة في إعلان التعاون يعد عاملًا أساسيًا للحفاظ على استقرار السوق النفطية العالمية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين في قطاع الطاقة.
كما أكد الطرفان دعمهما للجهود التي تبذلها منظمة «أوبك» والدول المشاركة في التحالف من أجل تعزيز أمن الطاقة العالمي وضمان استدامة الإمدادات النفطية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على حركة الأسواق الدولية.
وتأتي هذه المباحثات في وقت يواصل فيه تحالف «أوبك+» متابعة أوضاع السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل التحديات المرتبطة بمستويات الطلب العالمي والتطورات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على قطاع الطاقة.
ويُعد تحالف «أوبك+» أحد أبرز الأطر الدولية المنظمة لسوق النفط، إذ يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» إلى جانب عدد من المنتجين من خارج المنظمة، وفي مقدمتهم روسيا، وذلك بهدف تنسيق سياسات الإنتاج والحد من التقلبات التي قد تؤثر على استقرار الأسواق العالمية.
وتؤكد الجزائر من خلال مواقفها المتواصلة داخل التحالف حرصها على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية ويدعم الاستثمارات المستقبلية في قطاع النفط والغاز.
