ليبيا تلغي تراخيص 7 شركات تأمين لتعزيز الانضباط بالسوق
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية قرارًا بإلغاء أذونات مزاولة النشاط لعدد من شركات التأمين التي لم تباشر أعمالها التشغيلية حتى 24 يونيو 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على القطاع ورفع كفاءة الشركات العاملة بالسوق الليبي.
وجاء القرار رقم (318) لسنة 2026 ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية لتنظيم قطاع التأمين وضمان التزام الشركات بالضوابط القانونية المعتمدة، بما يساهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين ودعم استقرار السوق.
وشمل القرار سبع شركات تأمين لم تبدأ نشاطها الفعلي رغم حصولها على التراخيص اللازمة خلال السنوات الماضية، وهي خطوة تعكس توجه السلطات الليبية نحو تشديد الرقابة على المؤسسات المالية والتأمينية والتأكد من جديتها في ممارسة النشاط المصرح به.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم سوق التأمين ورفع مستوى الانضباط والحوكمة، بما يضمن وجود شركات قادرة على تقديم خدماتها بصورة احترافية وفق المعايير القانونية والفنية المعمول بها.
ويشهد قطاع التأمين في ليبيا خلال السنوات الأخيرة إصلاحات متواصلة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات، إلى جانب تعزيز الثقة في المؤسسات المالية والتأمينية العاملة داخل البلاد.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي الليبي أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو غربلة السوق من الشركات غير النشطة، وإفساح المجال أمام المؤسسات الجادة القادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والمستثمرين، خاصة في ظل توجه الحكومة الليبية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما يعكس القرار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية على ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط التأميني، ومتابعة أوضاع الشركات المرخصة بشكل دوري للتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة ومباشرتها أعمالها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز كفاءة سوق التأمين الليبي وتحسين مستوى المنافسة بين الشركات العاملة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز الاستقرار المالي للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
