سيول مفاجئة تضرب تونس
تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، تشهد تونس تقلبات جوية تترافق مع أمطار رعدية غزيرة تشمل المحافظات الغربية، مما أدى إلى تشكل سيول مفاجئة.
وأدت هذه الأمطار إلى ارتفاع منسوب الأودية وتراكم المياه التي أغرقت الشوارع، وخلفت سيولاً ألحقت أضراراً بالحقول.
وتشهد المناطق الغربية من البلاد تدفقاً لخلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تتجه لاحقاً لتمتد نحو الجهات الشرقية للشمال والوسط.
وسجّلت مدينة الدهماني، التابعة لمحافظة الكاف (شمال غربي البلاد)، كميات عالية من الأمطار بلغت 53 ملم في فترة وجيزة، فيما شهدت محافظات سليانة والقصرين وقفصة كميات أمطار كبيرة.
في المقابل، شهدت محافظة توزر (جنوب غرب) مساء الأربعاء هبوب رياح رملية قوية ساهمت في سقوط الأشجار.
وأعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي يوم الأربعاء يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار في المناطق الغربية.
وشهد مراسم التوقيع رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد الدكتور جورج إيلومبي، إلى جانب محافظ مصرف تونس المركزي الدكتور فتحي زهير نوري، بالإضافة إلى وفود رفيعة المستوى من المؤسستين، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المالي ودعم البرامج التنموية والاقتصادية في تونس.
ويهدف القرض الجديد إلى مساندة الحكومة التونسية في تنفيذ مجموعة من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات العالمية والإقليمية.
كما يسهم التمويل في توفير سيولة مالية تساعد على دعم الخطط الحكومية الموجهة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ويأتي هذا التمويل في وقت تواصل فيه الحكومة التونسية جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، من خلال التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والعمل على توفير مصادر تمويل متنوعة تساعد في تنفيذ برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي.
ويُعد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد من أبرز المؤسسات المالية في القارة الأفريقية، حيث يلعب دوراً مهماً في دعم التجارة والاستثمار وتمويل المشروعات التنموية، إضافة إلى تقديم حلول مالية تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية وتحفيز النمو المستدام.
ويرى مراقبون أن الاتفاقية الجديدة تعكس الثقة المتبادلة بين تونس والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، كما تؤكد استمرار دعم المؤسسات المالية الأفريقية للاقتصاد التونسي في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، بما يسهم في تعزيز قدرته على تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات النمو.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا التمويل إيجابياً على عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية داخل تونس، من خلال دعم المشروعات ذات الأولوية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية تستهدف تحسين الخدمات وتعزيز فرص الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل.
