مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الحلبوسي يبحث دعم الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص

نشر
الأمصار

بحث رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، الأربعاء، مع وفد من مجلس تطوير القطاع الخاص، سبل تعزيز بيئة الأعمال في العراق والتشريعات المطلوبة لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية المستدامة.

وجاء ذلك خلال استقبال الحلبوسي وفداً من مجلس تطوير القطاع الخاص برئاسة عبد الله صالح الجبوري، حيث ناقش الجانبان واقع القطاع الخاص العراقي والتحديات التي تواجهه، إلى جانب آليات تطوير بيئة الاستثمار بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي أهمية تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى ضرورة معالجة المعوقات التي تعرقل نشاط المستثمرين وأصحاب الأعمال، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وتناول اللقاء جملة من الملفات المرتبطة ببيئة الأعمال في العراق، وفي مقدمتها التشريعات والقوانين التي من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، فضلاً عن توفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر مرونة لدعم المشاريع الاقتصادية المختلفة.

وشدد الحضور على أهمية الاستفادة من رؤى ومقترحات الخبراء والمختصين عند إعداد وصياغة القوانين الاقتصادية الجديدة، بما يضمن مواءمتها مع احتياجات السوق العراقية والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص، ويساعد في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية على المدى القريب والبعيد.

كما جرى التأكيد على أن تطوير المنظومة التشريعية يمثل أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات، خاصة في ظل سعي العراق إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، من خلال تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الجانبان إلى أن تحسين بيئة الأعمال يتطلب تعاوناً مستمراً بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب تحديث القوانين الاقتصادية بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق العراقية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العراقية بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز النشاط الاستثماري، بما يسهم في تعزيز التنمية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.