عمان وإيران تؤكدان التزامهما بقواعد القانون الدولي لحركة الملاحة في مضيق هرمز
أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، الحرص المشترك على علاقات التعاون بين البلدين الجارين وتطويرها في مختلف المجالات.
جاء ذلك انطلاقًا من مبادئ حسن الجوار والروابط التاريخية والثقافية التي تجمع دول وشعوب المنطقة، وفق بيان لوزارة الخارجية العمانية.
وفي ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تمّ التوصل إليها مؤخرًا، جدّد الوزيران التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحُر لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.
وعبر الجانبان، عن أملهما بأن تشهد المرحلة المقبلة جهودًا جادة وحثيثة من جميع الأطراف لضمان مناخ داعم ومستدام لمسار سياسي ودبلوماسي فاعل وبناء، حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها.
وكانت شهدت المياه القريبة من سواحل عمان حادثًا بحريًا جديدًا، بعدما تعرضت ناقلة تجارية لهجوم بقذيفة أثناء إبحارها في منطقة بحرية تُعد من أهم الممرات الاستراتيجية لحركة التجارة العالمية، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط البحرية الدولية.
ووفقًا لما أعلنته الجهات المختصة بمتابعة حركة الملاحة البحرية التجارية التابعة لإحدى المؤسسات البريطانية المعنية بأمن النقل البحري، فقد تم رصد إصابة مباشرة في مقدمة الناقلة نتيجة مقذوف مجهول المصدر، وذلك أثناء مرورها على مسافة قريبة من السواحل الشرقية للدولة الخليجية، قبل أن تواصل السفينة رحلتها بشكل طبيعي باتجاه وجهتها المقررة دون توقف اضطراري.
وأكدت التقارير الأولية الصادرة عن الجهات الملاحية أن طاقم السفينة لم يتعرض لأي إصابات بشرية، كما لم يتم تسجيل أي تسربات أو أضرار بيئية ناجمة عن الحادث، وهو ما ساهم في استمرار حركة السفينة دون الحاجة إلى عمليات إجلاء أو تدخل طارئ.
وأضافت البيانات أن الحادث تم تصنيفه رسميًا ضمن “الاعتداءات البحرية”، في ظل عدم وضوح مصدر القذيفة أو الجهة التي تقف خلفها حتى الآن، حيث ما تزال التحقيقات الأولية جارية لجمع المعلومات المتعلقة بظروف الواقعة وتحديد مسار الاستهداف المحتمل.
