سفير الصومال الجديد يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي الليبي

سلّم عبدالفتاح شيخ أحمد عبدالمنان، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى ليبيا، اليوم، أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال مراسم رسمية أُقيمت بمقر رئاسة المجلس في طرابلس، ليبدأ بذلك مهامه الدبلوماسية بصفته سفيراً معتمداً للصومال لدى ليبيا.

ورحّب المنفي بالسفير الصومالي، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه، وأشار إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط ليبيا والصومال.

كما أكد الرئيس على أهمية تكثيف التشاور السياسي وتبادل الخبرات والتعاون في المجالات الحيوية، بما يخدم تعزيز العلاقات الثنائية ويتماشى مع التطورات والتحديات الإقليمية، ويرسّخ مبادئ التضامن والتعاون بين الدول الشقيقة.
من جانبه، عبّر السفير الصومالي عن فخره بتمثيل بلاده لدى ليبيا، ونقل تحيات القيادة الصومالية إلى الرئيس المنفي، مؤكداً حرصه على العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مستويات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
 

ليبيا.. ضبط 500 ألف دولار و234 ألفاً و620 يورو مهربة عند معبر رأس اجدير

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، إحباط محاولة لتهريب مبالغ مالية أجنبية تُقدَّر بأكثر من 771 ألف دولار عبر معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، في عملية جديدة تستهدف مكافحة تهريب الأموال عبر المنافذ البرية. 

وقالت المصلحة، في بيان لها، إن عناصر قسم مكافحة التهريب والمخدرات بزوارة تمكنوا من ضبط المبالغ المالية داخل مركبة تحمل لوحات ليبية كانت قادمة من الأراضي التونسية، وعلى متنها شخصان ليبيان.

أفاد البيان بأن العملية انطلقت في سياق إجراءات تفتيش روتينية، حيث لاحظ عناصر الجمارك تصرفات مريبة من سائق المركبة، الأمر الذي دفعهم إلى إجراء تفتيش دقيق للسيارة داخل الحرم الجمركي.
وأشارت المصلحة إلى أن الفحص الفني للمركبة كشف عن وجود تجاويف ومخابئ سرية مُجهزة داخل هيكلها، تم العثور فيها على عشرين رزمة تحوي عملات أجنبية مخبأة بعناية. وبعد عملية الجرد، تبيّن أن القيمة الإجمالية للمبالغ المضبوطة تصل إلى 500 ألف دولار، إضافة إلى 234 ألفاً و620 يورو.
وأوضحت مصلحة الجمارك أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه بهما، وتم تحويلهما مع المضبوطات إلى الجهات المعنية لإكمال التحقيقات.
ويُعتبر معبر رأس اجدير، الواقع على الحدود الغربية بين ليبيا وتونس، من أبرز المنافذ البرية في ليبيا وأكثرها ازدحاماً من حيث حركة المسافرين والبضائع، كما يُستخدم في كثير من الأحيان لعمليات تهريب متنوعة، منظمة وغير منظمة، تشمل الوقود والسلع والعملات الأجنبية، نتيجة التفاوت في الأسعار والسياسات النقدية والرقابية بين الدولتين.
وتواجه ليبيا منذ سنوات تحديات مرتبطة بتهريب العملات الأجنبية عبر معابرها البرية والبحرية، في ظل قيود تنظيمية تفرضها السلطات على تداول وتحويل العملة الأجنبية، بهدف تخفيف الضغط على سوق الصرف والحفاظ على الاحتياطات النقدية.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود السلطات الليبية لتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومكافحة تهريب الأموال والأنشطة غير القانونية العابرة للحدود، سعياً للحد من تأثيرها على الاستقرار المالي والاقتصادي بالبلاد، وفقاً لما ذكرته مصلحة الجمارك.