النزاهة العراقية: ضبط 8 متهمين بتعقيب المعاملات بدون صفة قانونية في المثنى
أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الأربعاء، ضبط 8 متهمين بتعقيب المعاملات من دون صفة قانونية في محافظة المثنى.
بيان هيئة النزاهة في العراق:
وذكر بيان للنزاهة، ان "الفرق الميدانية المؤلفة في مكتب تحقيق المثنى، انتقلت إلى مديريتي الزراعة والتسجيل العقاري ومجمع تسجيل المرور وفرع الهيئة العامة للضرائب في المحافظة، وتمكنت بعد المتابعة والمراقبة من ضبط (8) أشخاص في الدوائر المذكورة، على خلفية قيامهم بتعقيب المعاملات من دون وكالة رسمية أو صفة قانونية تخولهم القيام بذلك"، لافتا إلى "ضبط معاملات ووكالات وكتب رسمية فارغة وبدون صادر بحوزة عدد منهم".
وأضاف أن "الفريق رصد في مديرية التسجيل العقاري، ضبط إضبارة عقار تم تسجيله مرتين ولشخصين مختلفين، خلافاً للقانون"، مشيرا إلى "فقدان إحدى معاملتي العقار، ولا تزال التحقيقات مستمرة، لتحديد المقصرين وأخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، منوهة بقرار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى الذي قرر توقيف بعض المتهمين، استناداً إلى أحكام المادتين (331،240) من قانون العقوبات".
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عن ضبط مُوظَّفٍ في دائرة الحماية الاجتماعيَّة في مُحافظة ميسان؛ لقيامه باستغلال وظيفته، والاستيلاء بغير حقٍّ على مالٍ مملوكٍ للدولة.
بيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق:
وقالت الهيئة في حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريق من مكتب تحقيق ميسان بحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنَّ "الفريق تولَّى مهمَّة التحرّي وجمع المعلومات عن موضوع نقصٍ في المبالغ الماليَّة التي يتمُّ تسلُّمها عبر نظام الجباية الإلكترونيَّة في دائرة الحماية الاجتماعيَّة للرجال بواسطة جهاز الدفع الالكترونيّ( pos)، لافتةً إلى ضبط أحد مُوظَّفي الدائرة؛ لقيامه بالاستيلاء على قرابة (400) مليون دينارٍ من المبالغ التي تمَّ استحصالها من مُتجاوزين استفادوا من إعانة الحماية الاجتماعيَّة، خلافاً للقانون".
وأضافت إنَّه "تمَّت إحالة المُتَّهم على لجنة التضمين المركزيَّة، بعد أنَّ أثبتت التحرّيات وجود اختلافٍ بين المبالغ التي تمَّ استحصالها من خلال الدفع الإلكترونيّ مع وصولات القبض الحسابيَّة"، مُوضحةً أنَّ "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بميسان قرَّر توقيف المُتَّهم وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات".
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن ضبط خروقاتٍ ومُخالفاتٍ وشبهات فسادٍ وتلكؤ في مشروعٍ تُقدَّرُ قيمته بأكثر من (4) مليارات دينارٍ في مُحافظة كركوك، فيما بينت أنَّه خلال العمليَّة تم ضبط مُتَّهمين اثنين.
