النزاهة العراقية: خروقات ومخالفات بمشروع قيمته أكثر من أربعة مليارات دينار بمحافظة كركوك
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن ضبط خروقاتٍ ومُخالفاتٍ وشبهات فسادٍ وتلكؤ في مشروعٍ تُقدَّرُ قيمته بأكثر من (4) مليارات دينارٍ في مُحافظة كركوك، فيما بينت أنَّه خلال العمليَّة تم ضبط مُتَّهمين اثنين.
بيان هيئة النزاهة الاتحادية:
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك انتقل إلى مُديريَّة بلديَّات المُحافظة، حيث تمكَّن بعد التدقيق والتحرّي من ضبط رئيس دائرة المهندس المُقيم وعضو آخر في الدائرة نفسها، على ضوء ارتكابهما خروقاتٍ ومُخالفاتٍ في مشروع صبّ الشوارع داخل (11) قريَّة في المُحافظة، وتنفيذه خلافاً للمُواصفات الفنيَّة المطلوبة، عبر "تقليل سمك طبقات الكونكريت، وعدم الالتزام باستخدام حديد التسليح BRC" وفقاً للمواصفات المطلوبة".
وتابعت، إنَّ "الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بالعمليَّة التي يجري التحقيق فيها وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، رصد وجود شبهات فسادٍ وتلكؤ في المشروع الذي خُصِّصَتْ أمواله من صندوق إعادة إعمار المناطق المُتضرّرة من العمليَّات الإرهابيَّة / قسم العقود، حيث تمَّت إحالة المشروع إلى إحدى شركات المُقاولات العامَّة والاستثمار الصناعي وإدارة المشاريع المحدودة، بمبلغ(4,239,900,000) مليارات دينار".
وأشارت إلى أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق، وتدوين إفادة المُمثلين القانونيّين للمُحافظة ومُديريَّتي الطرق والجسور والبلديَّات في كركوك، بالإضافة إلى تأليف لجنةٍ من ذوي الاختصاص وخبراء من شركة نفط الشمال ونقابة المُهندسين والمُختبرات الإنشائية فرع كركوك؛ لتقييم ما تمَّ تنفيذه ومُقارنته مع ما هو مطلوبٌ في بنود العقد والمُواصفات المطلوبة، فضلاً عن مُفاتحة مختبر الكليَّة التقنيَّة الهندسيَّة في كركوك؛ لبيان أسباب التناقض الحاصل بين تقريرهم وتقرير مختبر كركوك الانشائي".
حذرت هيئة النزاهة العراقية، من تضخيم قضايا الفساد، مؤكدة ضرورة استناد التصريحات إلى أدلة موثقة، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء العراقية “واع”.
بيان هيئة النزاهة العراقية:
وقالت هيئة النزاهة العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تأكيدًا لمسؤوليتها الوطنيــــــة، وحرصًا منها على إحاطة الرأي العام بالحقائق وفق مبدأ الشفافية المعتمد قانونًا، تُعرب هيئة النزاهة الاتحادية عن استغرابها من بعض التصريحات الإعلامية التي تسعى إلى إثارة الرأي العام من خلال التضخيم والتهويل، وإطلاق معلومات وتهم مرسلة دون استناد إلى أدلة أو إثباتات موثقة أو تناول قضايا لاتزال في طور التحقيق تحت إشراف القضاء، وتُحذر من التداعيات الخطيرة لهذه التصرفات غير المسؤولة، ليس فقط على المستوى المحلي، بل وعلى المستوى الدولي؛ لما تسببه من ضرر مباشر بسمعة البلد، وتأثير سلبي يُقوّض فرص الاستثمار ويطرد رؤوس الأموال ويهــــدد الاستقرار الاقتصادي".
