دبي تطلق تسهيلات اقتصادية جديدة بـ1.5 مليار درهم

أطلقت حكومة دبي اليوم الخميس، المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في إمارة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم.

واعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في إمارة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم، تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية، تعزز مرونة واستدامة النمو في دبي.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: دبي، برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسّخت على مدى عقود قيم الاستعداد للمستقبل والتنويع الاقتصادي، وأرست نموذجاً متميزاً للتكيّف مع المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص؛ والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص تضع الإنسان أولاً وتتخذ من التحديات فرصاً لدعم مرونة اقتصاد دبي ومجتمعها المتلاحم.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي ماضية في تطبيق مفهوم الاستباقية في تعزيز مرونتها الاقتصادية وتوسيع نطاق التسهيلات التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال فيها.

وأشار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن دبي ستواصل إطلاق المبادرات التي تدعم الاقتصاد وتمكّن المجتمع، قائلاً: مستمرون بالمتابعة والرصد والاستماع إلى مختلف الأفكار والمقترحات التي تخدم الجميع وتحافظ على المكتسبات وتضمن مواصلة تحقيق الإنجازات.

وأضاف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: ماضون في توفير التسهيلات التي تضمن تحقيق الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية للإمارة، وتعزز المرونة التي تميّز اقتصادنا، لذلك اعتمدنا المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، تضاف إلى مجموعة التسهيلات التي اعتمدناها في شهر مارس الماضي.

وتتكامل مجموعة التسهيلات الاقتصادية الجديدة، مع المجموعة الأولى من التسهيلات الاقتصادية التي اعتمدها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي بنهاية مارس/آذار 2026 بمقدار مليار درهم، لتصبح القيمة الإجمالية للمجموعتين الأولى والثانية من التسهيلات الاقتصادية التي قدمتها دبي خلال أقل من شهرين 2.5 مليار درهم.

وتتضمن المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية 33 مبادرة، تطبّق على فترة زمنية تمتد من 3 إلى 12 شهراً، وتشمل قطاعات حيوية مثل القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، والرسوم والخدمات الحكومية، والسياحة، والتجارة والخدمات اللوجستية، والعقارات والبناء والمنشآت التعليمية، والأنشطة الفنية والثقافية.

ففي القطاع المعرفي والتعليمي، تشمل التسهيلات تأجيل رسوم تجديد الترخيص لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي والغرامات والمخالفات المستحقة لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة، هذا ويمكن لاحقاً تقسيط الرسوم بعد انقضاء فترة التأجيل.

أما في قطاع الطفولة المبكرة، فتغطي التسهيلات الجديدة الإعفاء من رسوم تجديد الترخيص وتأجيل الغرامات والمخالفات لمنشآت قطاع الطفولة المبكرة المسجلة لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وكذلك الإعفاء الكامل من رسوم الأسواق التابعة لبلدية دبي.