وزير العدل العراقي: المرحلة المقبلة ستشهد زخماً لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في ديالى
أكد وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الخميس، أن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً أكبر في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في محافظة ديالى.
تصريحات وزير العدل العراقي:
وذكر بيان لوزارة العدل، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العدل، خالد شواني، استقبل في مقر الوزارة، محافظ ديالى، عدنان الشمري، يرافقه عضو مجلس النواب، النائب رعد الدهلكي، حيث قدّم الوفد التهاني للوزير بمناسبة تجديد الثقة به وزيراً للعدل من قبل مجلس النواب العراقي، وجرى خلال اللقاء بحث واقع الدوائر العدلية في محافظة ديالى وسبل تطوير البنى التحتية للمؤسسات التابعة للوزارة".
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن "وزارة العدل مستمرة في تنفيذ خططها التطويرية الخاصة بتحديث البنى التحتية للدوائر العدلية، من خلال استكمال المشاريع الحيوية التي تنفذها الوزارة وإدخالها إلى الخدمة وفق التوقيتات المحددة".
وأشار إلى، أن "المرحلة المقبلة ستشهد زخماً أكبر في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالمحافظة ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى تطوير الدوائر العدلية".
من جانبه، أشاد المحافظ ، بـ"الجهود التي تبذلها وزارة العدل في تطوير عمل الدوائر العدلية"، مؤكداً أن "ما تحقق خلال الفترة الماضية كان واضحاً وملموساً على مستوى تطوير الخدمات والبنى التحتية في المحافظة".
بدوره، أشار النائب، رعد الدهلكي، إلى أن "تجديد ثقة مجلس النواب بوزير العدل وبالأغلبية المطلقة، جاء نتيجة للإنجازات المتحققة خلال المرحلة السابقة، وما شهدته الوزارة من خطوات تطويرية وإدارية انعكست بشكل مباشر على أداء مؤسساتها المختلفة".
وجه وزير العدل العراقي، خالد شواني، بتشكيل لجنة لإعداد تشريعات قانونية جديدة تنسجم مع متطلبات التحول الرقمي.
بيان وزارة العدل العراقية
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "برئاسة وزير العدل، عُقد اجتماع في مقر الوزارة بحضور الوكيل الإداري، والمستشارين، ومديري عامي دائرتي التخطيط و القانونية، جرى خلاله بحث آليات تطوير العمل داخل الدوائر العدلية، وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية بما يواكب التطور التكنولوجي في عمل مؤسسات الوزارة".
ووجّه وزير العدل، خلال الاجتماع، "بتشكيل لجنة متخصصة تُعنى بإعداد مشاريع قوانين وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين النافذة، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي وإدخال نظام الأتمتة في عمل الدوائر العدلية، ومنها مشروع قانون التوقيع الإلكتروني، وذلك ضمن توجهات الوزارة نحو تحديث بيئة العمل العدلي وفق أحدث الأنظمة الإدارية والتقنية".
وأكد، بحسب البيان، "أهمية إعداد أنظمة داخلية خاصة بكل دائرة، تتلاءم مع طبيعة عملها واختصاصاتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ التنظيم الإداري"، مشدداً على ضرورة اعتماد رؤية حديثة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين".
