العراق.. وزيرة البيئة: الحكومة تولي الملف البيئي والاقتصاد الأخضر اهتماماً واسعاً
تسلمت وزيرة البيئة العراقية، سروة عبد الواحد، اليوم اﻷحد، مهام عملها رسمياً وزيرةً للبيئة، فيما أكدت أن الحكومة تولي الملف البيئي والاقتصاد الأخضر اهتماماً واسعاً.
تصريحات وزيرة البيئة العراقية:
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة اﻷنباء العراقية(واع)، أن "وزارة البيئة شهدت مراسم التسليم والاستلام الرسمية لمهام العمل الوزاري بين وزير البيئة السابق، هه لو العسكري ووزيرة البيئة، سروة عبد الواحد، عقب نيلها ثقة مجلس النواب العراقي".
وأكدت وزيرة البيئة – حسب البيان - أن "حكومة علي الزيدي تولي الملف البيئي والاقتصاد الأخضر اهتماماً واسعاً"، مشددةً على "أهمية التزام الوزارة بتنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، وتعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وحماية التنوع الإحيائي، ودعم التنمية المستدامة، إل جانب تطوير الرقابة البيئية والارتقاء ببرامج إدارة النفايات والحد من التلوث".
من جانبه، أعرب الوزير السابق هه لو العسكري عن "تمنياته للوزيرة بالتوفيق والنجاح في مهامها"، مشيداً بـ"خبرات وكفاءات ملاكات الوزارة ودورها في دعم المشاريع والبرامج البيئية الوطنية".
وأوضح البيان، أن "مراسم التسليم والاستلام تضمنت استعراض أبرز الملفات البيئية، وفي مقدمتها التغير المناخي، وإدارة النفايات، والرقابة والتوعية البيئية، وشؤون الألغام، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وتعزيز الأداء التنفيذي".
أكدت وزارة البيئة العراقية، اليوم السبت، اعتماد ضوابط جديدة للملوثات والتصاريف السائلة في الأنهار والمبازل، كاشفة عن ضوابط أخرى مشددة لإدارة المواد الكيماوية والحيوانات المهددة بالانقراض.
بيان وزارة البيئة العراقية:
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك العديد من التشريعات الخاصة بالتنوع الأحيائي والتصحر، وغيرها من التشريعات المتعلقة بالمجالات البيئية المختلفة"، موضحًا أن "وزارة البيئة ما تزال في طور إعداد ومراجعة تشريعات جديدة".
وأضاف، أن "آخر ما أصدرته الوزارة هو نظام حماية المصادر المائية، إذ تم تحديث مواصفات الأنهار والمسطحات المائية، وتحديد مستويات الملوثات المسموح بها، والتي يُعد تجاوزها تلوثًا حقيقيًا لهذه المياه، فضلًا عن تحديد التراكيز المسموح بها للتصاريف السائلة إلى الأنهار والمبازل وغيرها من المصادر المائية المختلفة".
وأكد أن "هناك العديد من التشريعات والضوابط والآليات التنظيمية التي تنظم مختلف المجالات وعلى مستويات متعددة، منها محددات للتربة والهواء والمياه".
وأوضح أن هناك شروطًا وتعليمات وضوابط مختلفة في مجال إدارة المواد الكيماوية، تشمل استيراد المواد الكيماوية ونقلها، وكذلك نقل المواد الخطرة وغيرها من القضايا المهمة"، مشيرا إلى وجود "ضوابط تتعلق بالحيوانات المهددة بالانقراض، وتنظيم تداول الحيوانات والاتجار بها في الأسواق، وليس الحيوانات فقط، بل يشمل ذلك كامل التنوع الأحيائي، سواء النباتي أو الحيواني، مع وضع آليات وشروط للتعامل الآمن والسليم معها.
