رئيس وزراء الكويت: المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفًا دوليًا

قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، إن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفا دوليا وتنسيقا في قضايا الملاحة الدولية لخفض التصعيد وضمان انسيابية التجارة العالمية عبر الممرات المائية الحيوية، مؤكدا التزام دولة الكويت بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

جاء ذلك في إطار مشاركة رئيس مجلس الوزراء الكويتي في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى التي افتتحت أعمالها اليوم في اليونان ممثلا عن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأكد رئيس الوزراء الكويتي على عمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الأوروبيين، معربا عن تطلعه بأن تسفر أعمال القمة عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز آفاق التعاون الخليجي الأوروبي بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الازدهار والتنمية.

وقال إن الكويت تسعى للتعاون مع الدول الأوروبية الصديقة لتطوير شراكاتها في مجال الطاقة والاستثمار والبنى التحتية والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن الحكومة الكويتية تعمل على تحديث التشريعات الاقتصادية لضمان بيئة استثمارية جاذبة وشفافة لا سيما مع تنفيذها لمشاريع استراتيجية ضخمة ضمن خطتها التنموية الطموحة.

وكان أعلن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر فى الكويت المستشار ناصر السميط عن تفاصيل خطة تطوير الهيئة العامة لشؤون القصر، وفي مقدمتها استكمال تكويت الهيئة بالكامل اعتبارا من 1 يونيو المقبل، والاعتماد على الكفاءات الوطنية، وترسيخ الاستقرار المؤسسي في أحد المرافق ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المهم في الدولة.

تفاصيل خطة التكويت 
 

تتضمن الخطة تخصيص أيام مفتوحة أسبوعية للمدير العام للهيئة بالتكليف علياء الصقر، ونائب المدير العام بالتكليف منار السبيعي، للاستماع المباشر إلى ملاحظات القصر والمشمولين بالرعاية وذويهم، ودراسة مقترحاتهم ومعالجة الملاحظات الإدارية والخدمية بصورة مباشرة.

وأشار السميط إلى أن الهيئة ستعمل على زيادة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والتربوية للقصر والمشمولين برعايتها، وإطلاق برنامج للمزايا والخصومات من خلال بطاقات خاصة، إلى جانب توسيع نطاق برنامج التوظيف الصيفي للقصر، لفتح فرص أوسع أمامهم لاكتساب الخبرة وتنمية المهارات، مؤكداً أن تطوير الهيئة العامة لشؤون القصر يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للفئات المشمولة بالرعاية، وحفظ مصالحهم، وترسيخ الحوكمة والشفافية في إدارة أموالهم، ويعكس الطبيعة الإنسانية والاجتماعية المهمة لهذا المرفق.