العراق.. مجلس الخدمة يوضح مسارات التوظيف لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم
حدد مجلس الخدمة الاتحادي في العراق، اليوم السبت، مسارات التوظيف لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم، فيما شدد على ضرورة تبني سياسة وطنية متوازنة للتوظيف، ترتكز على حاجة سوق العمل الفعلية.
بيان مجلس الخدمة الاتحادي في العراق:
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة فاضل الغراوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن “حق التعيين في مؤسسات الدولة مكفول دستورياً لجميع الشرائح التعليمية“، مبيناً أن “إطلاق الدرجات الوظيفية مرهون بما يقره قانون الموازنة العامة والسياسة الحكومية“.
وأضاف أن "حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم يمتلكون الحق القانوني في التعيين أسوة بأقرانهم من حملة الشهادات العليا والأوائل"، مشيراً إلى أن "ملف التعيينات يرتبط بشكل مباشر بما سيتضمنه قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، فضلاً عن المسارات التي تحددها الحكومة في إدارة ملف التوظيف".
وتابع أن "المجلس يعمل وفق السياقات القانونية والاحتياجات الوظيفية التي ترفعها مؤسسات الدولة، ولا يوجد تميز بين شهادة وأخرى من حيث المبدأ القانوني"، مستدركاً بالقول: "إن الأولويات الواردة في التشريعات النافذة، مثل قانوني (67) و(59) لعام 2017 الخاصين بتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا، هي التي حددت الفئات المشمولة وآليات التنفيذ في المراحل السابقة".
وحذر الغراوي من تداعيات حصر التعيينات بفئات محددة، موضحاً أن "استمرار هذا النهج قد يدفع الخريجين للتوجه نحو الدراسات العليا كبوابة وحيدة للحصول على وظيفة، مما قد يؤثر مستقبلاً على هيكل الوظيفة العامة، ويضاعف الأعباء المالية على الموازنة العامة نتيجة ارتفاع الدرجات الوظيفية والامتيازات المالية المترتبة عليها".
وشدد على "ضرورة تبني سياسة وطنية متوازنة للتوظيف، ترتكز على حاجة سوق العمل الفعلية والمعايير المهنية والكفاءة، بما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف التخصصات العلمية والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة".
أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، اليوم الجمعة، عدم اعتماد وسيط أو فرض رسوم مالية مقابل التقديم أو التوظيف، فيما اشار الى أن جميع الإجراءات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعلنة، وبموجب السياقات القانونية المعتمدة.
بيان مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق:
وقال مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إنه "في الوقت الذي يواصل فيه مجلس الخدمة العامة الاتحادي أداء مهامه الدستورية والقانونية بكل شفافية وعدالة، رصدنا في الآونة الأخيرة قيام بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مضللة وإعلانات وهمية تتعلق بإجراءات التقديم والتعيين، مرفقة بطلب مبالغ مالية من المواطنين تحت ذرائع كاذبة".
وأكد أن "جميع ما يُتداول خارج القنوات الرسمية للمجلس هو عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً، فإننا نُشدّد على أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي لا يعتمد أي وسيط، ولا يفرض أي رسوم مالية مقابل التقديم أو التوظيف"، مشيرا الى أن "جميع الإجراءات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعلنة، وبموجب السياقات القانونية المعتمدة".
وتابع: أن "هذه الممارسات ليست مجرد تضليل إعلامي، بل هي أفعال احتيالية تمس ثقة المواطن بالدولة، وتستهدف استغلال طموح الشباب الباحث عن فرصة عمل".
واكد المجلس، بحسب البيان، أنه "سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، وسيتم ملاحقتهم وفق القوانين النافذة دون تهاون"، داعياً إلى "عدم الانجرار خلف الإعلانات المشبوهة أو دفع أي مبالغ مالية لأي جهة تدّعي صلتها بالمجلس والاعتماد حصراً على الحسابات الرسمية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي للحصول على المعلومات الدقيقة".
