العراق.. مجلس الخدمة يوضح بشأن تعيين خريجي البكالوريوس في بعض الاختصاصات
أوضح مجلس الخدمة العامة في العراق، اليوم السبت، مجلس الخدمة بشأن تعيين خريجي البكالوريوس في بعض الاختصاصات، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
بيان مجلس الخدمة العامة في العراق:
وقال المتحدث باسم مجلس الخدمة العامة فاضل عبد الزهرة الغراوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خريجي كليات الإعلام من الأوائل وحملة الشهادات العليا مشمولون بالتعيين استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة الثلاثية، التي أولت هذه الشريحة أولوية واضحة ضمن سياسات التوظيف الحكومية".
وأوضح أن "خريجي كليات الإعلام من حملة شهادة البكالوريوس غير المشمولين حاليًا، يمكن أن تتاح لهم فرص التعيين المركزي مستقبلاً، في حال تضمّنت موازنة عام 2026 نصوصًا صريحة تتيح تعيين هذه الفئة ضمن خطط الدولة للتشغيل".
وأشار الغراوي إلى أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي حريص على استيعاب مختلف شرائح الخريجين، بما ينسجم مع توجهات الدولة وسياساتها العامة في إدارة ملف التوظيف"، مؤكدًا أن "تحقيق ذلك يرتبط بشكل أساسي بالتخطيط الحكومي ووجود تخصيصات مالية ونصوص قانونية واضحة تضمن شمول جميع الاختصاصات، بما فيها خريجو الإعلام، ضمن برامج التعيين في القطاع العام".
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، في العراق، اليوم الأربعاء، أسماء الوجبة الـ 15 من المتقدمين على التعيينات، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
بيان من مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق:
وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي، أعلن أسماء الوجبة الـ 15 من المتقدمين بعد تدقيقها"، داعياً جميع المتقدمين الى "مراجعة بياناتهم ومراسلة الايميل الخاص بشؤون المواطنين في حال وجود أي خطأ وارد ليتم تصحيحه".
وأضاف البيان، أن "باقي القوائم ستعلن تباعاً وسيقوم مجلس الخدمة بإرسال البيانات الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعمل التقاطع الوظيفي".
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، اليوم الجمعة، تعيين أكثر من 43 ألف خريج من حملة الشهادات العليا والأوائل، لافتًا إلى العمل على استكمال توظيف أكثر من 5900 آخرين.
وقال المتحدث باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، سعد اللامي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المجلس بدأ بممارسة مهامه الدستورية والقانونية منذ عام 2019، وفقًا للمادة 107 من الدستور العراقي، وبموجب القانون رقم (4) لسنة 2009 الذي أقره مجلس النواب".
وأوضح اللامي، أن "المجلس اضطلع بمسؤولية التوظيف في العديد من المجالات، كان أبرزها تعيين المشمولين بقانون رقم (6) المعدل لسنة 2000، والذي يُعنى بتوظيف ذوي المهن الطبية والصحية في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة الاتحادية".
