مليار و250 مليون أورو قيمة الاستثمارات الأوروبية بتونس

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس  جوزيبي بيروني (Giuseppe Perrone)، خلال لقاء اعلامي الخميس 7 ماي 2026  أن قيمة المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي في تونس بلغت مليار و250 مليون أورو مشددا على أنّ شراكة الاتحاد مع تونس ليست قصيرة المدى بل تمتد لسنوات وليست مرتبطة بالحكومات بل تحكمها مؤسسات و اقتصاديات الشريكين تونس والاتحاد الاوروبي.

وفي سياق متصل أكد على مواصلة الإتحاد الأوروبي دعمه للقطاع الخاص والسلطات التونسية في برامج الاصلاح واعادة هيكلة وتطوير عدة قطاعات .

وفي جوانب اخرى اعتبر ان الشراكة المتينة بين الاتحاد الاوروبي وتونس تتجسد من خلال معدل استثمارات الدول الاعضاء في تونس من خلال تواجد 3500 مؤسسة أوروبية في تونس في عدة قطاعات والتي توفر حوالي 480 ألف موطن شغل حسب كلمة افتتاحه للقاء حول  الأحداث الجارية والتطورات الأخيرة في الشراكة والتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وتم خلال اللقاء الاعلان عن اطلاق منصة تضم كل المشاريع الممولة والتي تجسد الشراكة المتينة مع تونس في عدة قطاعات كلاسيكية واخؤى مبتكرة تهم الشباب والبيئة وغيرها.

تونس تتوقع زيادة محصول الحبوب إلى مليوني طن

أعلنت وزارة الفلاحة التونسية توقعاتها بارتفاع إنتاج الحبوب خلال الموسم الزراعي الحالي، ليصل إلى نحو مليوني طن، مسجلًا زيادة تتجاوز 20% مقارنة بإنتاج العام الماضي، في مؤشر إيجابي على تحسن أداء القطاع الزراعي في البلاد.

وأوضحت وزارة الفلاحة التونسية أن هذه الزيادة المتوقعة تعود بشكل رئيسي إلى تحسن معدلات هطول الأمطار خلال الفترة الماضية، خاصة في المناطق الزراعية الرئيسية التي تعتمد بشكل كبير على الأمطار في زراعة الحبوب، وهو ما ساهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

وأضافت أن الموسم الزراعي الحالي يُبشر بنتائج جيدة، في ظل الظروف المناخية الملائمة التي انعكست بشكل مباشر على نمو المحاصيل، لا سيما القمح والشعير، اللذين يمثلان جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الغذائي في تونس.

ويُعد قطاع الحبوب من أهم القطاعات الزراعية في تونس، حيث تعتمد عليه البلاد بشكل كبير في تلبية احتياجاتها الغذائية، كما يمثل عنصرًا حيويًا في تقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية للغذاء.

وتسعى الحكومة التونسية إلى دعم الإنتاج المحلي من الحبوب من خلال تحسين البنية التحتية الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، إلى جانب تبني سياسات تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية.

ويرى مراقبون أن تحسن الإنتاج هذا العام قد يخفف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها تونس، خاصة فيما يتعلق بفاتورة استيراد الحبوب، التي ارتفعت خلال السنوات الماضية نتيجة الأزمات العالمية والتغيرات المناخية.

كما يُتوقع أن يساهم هذا النمو في دعم الاستقرار الغذائي داخل البلاد، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي على مستوى العالم، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

ويأتي هذا التطور في ظل اهتمام متزايد من السلطات التونسية بتعزيز القطاع الزراعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ومصدرًا مهمًا لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية.

وتؤكد هذه التوقعات أهمية العوامل المناخية في تحديد حجم الإنتاج الزراعي، حيث يظل توفر الأمطار بشكل منتظم أحد أبرز العوامل المؤثرة في إنتاج الحبوب في تونس، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة للقطاع.