المالية العراقية تؤكد وجود دراسة كاملة لتثبيت العقود

أعلنت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الخميس، عن إعداد دراسة كاملة لتثبيت العقود دون أعباء مالية للخزينة، فيما أشارت الى وجود اتفاق شبه نهائي على تحويل الأجور اليومية لعقود وزارية.

وقال عضو اللجنة، عدي عواد: إن "هناك دراسة معدة لتثبيت العقود وهذا لا يكلف اي أعباء مالية للخزينة".

وأوضح، ان "رواتب الموظفين تبلغ أكثر من 7 تريليونات دينار"، مبينا ان "إضافة العقود لا تزيد من أعباء الرواتب أو الموازنة شيئاً، لأن الأمر يقتصر على تغير العنوان الوظيفي من عقد إلى ملاك دائم، وهناك بعض الإضافات في عدد من الدوائر يمكن معالجتها من خلال المناقلة بين أبواب الإنفاق".

أما بشأن الأجر اليومي، فذكر عواد، ان "الأجر اليومي سيحول إلى عقد وزاري، لاسيما ممن تم تعيينهم بعد عام 2019، إذ إن هناك شبه اتفاق لتحويلهم الى عقود وزارية".

وتابع عضو اللجنة المالية، ان "الأمن المالي مستقر، إلا ان إرسال الموازنة من الحكومة الجديدة سيوفر السند القانوني للاقتراض، فضلاً عن زيادة الواردات غير النفطية ومعالجة ملف الواردات غير النفطية مع إقليم كردستان".

الرئيس العراقي يتلقى رسالة تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة

وفي سياق منفصل، تلقى رئيس العراق، نزار آميدي، اليوم الخميس، رسالة تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بمناسبة تسنمه المنصب.

بيان صادرعن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية

وذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية، نزار آميدي، تلقى رسالة تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية، متمنياً له التوفيق والسداد".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته، أن "تولي نزار آميدي مهام الرئاسة وتشكيل حكومة جديدة يعدان محطة مهمة لدفع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مبدأ المشاركة وتمثيل مختلف المكونات".

وأعرب جوتيرش عن "حرص المنظمة على استمرار تعاونها البنّاء مع العراق بما يسهم في دعم مسارات التنمية والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب العراقي".

واشنطن تربط دعم العراق بتحجيم نفوذ الفصائل المسلحة وإبعادها عن مؤسسات الدولة

ربطت الولايات المتحدة استئناف دعمها الكامل للعراق باتخاذ الحكومة الجديدة خطوات عملية للحد من نفوذ الجماعات المسلحة الموالية لإيران داخل مؤسسات الدولة العراقية.

ونقلت تقارير عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي مطالب بتوضيح الحدود الفاصلة بين مؤسسات الدولة والفصائل المسلحة، مؤكدًا أن واشنطن تنتظر «إجراءات ملموسة» تشمل إبعاد تلك الجماعات عن مؤسسات الدولة، ووقف تمويلها من الموازنة العامة، إضافة إلى منع صرف رواتب لعناصرها.

وأوضح المسؤول أن هذه الخطوات ستكون مؤشراً على وجود توجه سياسي جديد داخل بغداد، في ظل تصاعد الضغوط الأميركية المتعلقة بملف السلاح والنفوذ العسكري خارج إطار الدولة.