التفاصيل الكاملة حول التمرين العسكري المشترك التونسي الأمريكي

أختتمت تونس في  ببنزرت، فعاليات التمرين العسكري المشترك التونسي الأمريكي ''الأسد الأفريقي 2026''، وذلك بحضور قيادات عسكرية ومدنية سامية من تونس والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من المراقبين والملاحظين العسكريين من دول شقيقة وصديقة.

التمرين العسكري المشترك التونسي الأمريكي

وتميزت النسخة الثانية والعشرين من تمرين “الأسد الإفريقي” الذي احتضنت تونس جزءً منه للمرة التاسعة على التوالي، بتحقيق الأهداف المرجوّة من التمرين من حيث التخطيط وتنفيذ العمليات والدعم اللوجستي، فضلا عن تمكن جميع المشاركين من تعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم، وتحسين قابلية العمل المشترك والتنسيق متعدد الأطراف لمجابهة المخاطر والتهديدات غير التقليدية والاستجابة للأزمات العابرة للحدود.

يُذكر أنّ فعاليات التمرين العسكري المشترك “الأسد الإفريقي 2026″، قد انطلقت يوم 13 أفريل الجاري، بمشاركة أكثر من 500 عسكري من أفراد القوّات المسلّحة التونسية ومن الجيش الأمريكي، وملاحظين من بلدان شقيقة وصديقة، حيث تضمن تدريبات عسكرية برية وجوية وبحرية، وتمارين تطبيقية في العديد من المجالات على غرار الإستعلامات الميدانيّة والتصدّي للعبوات الناسفة والتدريب العمليّاتي والإسناد الصحّي والتكامل جو أرض والدفاع السيبرني.

الشؤون الاجتماعية التونسية تُؤكد التزامها بالعدالة والعمل اللائق

يحتفل التونسيون، على غرار سائر شعوب العالم، باليوم العالمي للشغل (غرة مايو)، في مناسبة تتجاوز طابعها الرمزي لتكون محطة تقييم وتجديد عهد على الحقوق الاجتماعية والمهنية، وتعزيز الاستقرار داخل المؤسسات.

وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، أن الدولة ماضية في تنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية كبرى تهدف إلى دعم القدرة الشرائية، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز مقومات العمل اللائق.

في مقدمة الإجراءات الاجتماعية، تطرق الوزير إلى صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بالزيادة في الأجور، مؤكدًا أن هذه الزيادة تمثل أحد الثوابت الأساسية في سياسة الدولة، وقد تم اعتمادها وفق رؤية تمتد على ثلاث سنوات، بما يضمن وضوح الرؤية بالنسبة للمؤسسات والعمال على حد سواء.

وأوضح أن نسبة الزيادة الموحدة والمقدرة بـ5 % تُعد مكسبًا هامًا، خاصة في ظل استقرار نسبة التضخم في حدود النسبة ذاتها خلال سنة 2025، وهو ما يجعل لهذه الزيادة أثرًا إيجابيًا ومباشرًا على القدرة الشرائية.

وأضاف الوزير أن هذه الزيادة تراعي أيضًا تقليص الفوارق بين الدرجات المهنية، بما يساهم في توزيع أكثر عدلًا للثروة ويحافظ على التوازن الاجتماعي.

كما أشار إلى أن الزيادات شملت مختلف القطاعات، من بينها القطاع الفلاحي وغير الفلاحي، إضافة إلى القطاعات غير الخاضعة لاتفاقيات قطاعية أو اتفاقيات مؤسسات، والتي لم تتمتع بزيادات منذ سنة 2024 قبل أن يتم إدراجها ضمن الزيادة الحالية.

وفي إطار الإصلاحات الكبرى، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن تونس بصدد إعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تكريس أرضية حماية اجتماعية صلبة لكل المواطنين.