التجارة العراقية: قرب إطلاق خدمات الشطر والنقل عبر تطبيق البطاقة التموينية
كشفت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق خدمات "الشطر والنقل" عبر تطبيق البطاقة التموينية الالكترونية، وفيما حددت الرسوم الرسمية للخدمات الجديدة، أكدت أن التخصيصات المالية هي الحاكم في تحديد عدد الحصص التموينية الموزعة سنويًا.
بيان وزارة التجارة العراقية:
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون لبرنامج رأي الأغلبية على شاشة العراقية الإخبارية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التطبيق الالكتروني للبطاقة التموينية أثبت نجاحه وبات متاحًا لجميع المواطنين لمتابعة خطوات الخدمات الرقمية بسهولة"، مبينًا أن "الوزارة بدأت فعليًا بخدمات الحجب ورفع الحجب وإضافة الأطفال".
وأوضح حنون أن "الوزارة جاهزة تمامًا لإطلاق خدمتي (الشطر والنقل) عبر التطبيق خلال أسبوع واحد، حال حسم ملف المشمولين بالحجب"، مشيرًا إلى أن "الرسوم المقررة لهذه الخدمات ستتراوح ما بين 3000 إلى 4000 دينار".
وفي ما يخص استقرار السلة الغذائية، أكد حنون أن "الوزارة تتابع بدقة حركة الأسواق العالمية وقلقة من استمرار الأزمات الدولية، لا سيما في منطقة مضيق هرمز، التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد".
وأضاف أن "الوزارة نجحت حتى الآن في الحفاظ على مستويات الصرف والكميات المجهزة رغم التحديات الدولية"، لافتًا إلى أن "زيادة عدد الحصص الموزعة لتصل إلى 8 أو 9 حصص سنويًا يعتمد بشكل مباشر على موازنة الوزارة والتخصيصات المالية الممنوحة لها من قبل الحكومة".
كشفت وزارة التجارة العراقية، عن تأمين خزين الحنطة لعامين واستقرار كامل للسلة الغذائية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل.
بيان التجارة العراقية:
أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، عن وجود توجه لإنشاء بورصة عراقية للسلع الغذائية لتنظيم الأسعار وحماية المنتج المحلي، فيما أوضحت خططها بشأن تصدير الفائض من المحاصيل الاستراتيجية للموسم الحالي.
بيان وزارة التجارة العراقية:
وقال الناطق باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التجارة تعمل ضمن رؤيتها الإصلاحية على دراسة إنشاء بورصة عراقية للسلع الغذائية بوصفها مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تنظيم تداول المحاصيل والمواد الأساسية وفق آليات شفافة تعتمد الأسعار الحقيقية وحركة العرض والطلب".
وأضاف أن "ذلك سيسهم في حماية المنتج المحلي وتقليل حلقات الوساطة وتحقيق استقرار الأسعار في السوق العراقية مع إمكانية ربطها مستقبلاً بالأسواق الإقليمية والعالمية".
وفيما يتعلق بالرقابة على المستوردات، أوضح حنون، أن "الوزارة تتجه إلى تعزيز نظام التتبع الرقمي للشحنات من خلال ربط المنافذ الحدودية والموانئ بقواعد بيانات إلكترونية حديثة تتيح متابعة مسار الشحنة منذ بلد المنشأ وحتى وصولها إلى المخازن المحلية مع اعتماد الفحص المسبق وتوثيق تواريخ الإنتاج والصلاحية"، مشيراً إلى "منع دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية أو منتهية الصلاحية بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي المستهلك العراقي".
