وزير الخارجية المصري يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة
استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في مصر، السيد "عمر مهنا" رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، والمهندس "طارق توفيق" الرئيس السابق للغرفة وعضو مجلس الإدارة يوم الأربعاء ٢٩ أبريل، وذلك عقب عودة وفد الغرفة من واشنطن بعد المشاركة فى بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الغرفة بشكل دوري.
تناول اللقاء الشراكة الاقتصادية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، وما تمثله من ركيزة أساسية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأكد وزير الخارجية فى هذا السياق الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الجانب الأمريكي، مشيداً بنتائج بعثة طرق الأبواب ودورها فى تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
كما أشار إلى المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي الذي استضافته القاهرة في مايو ٢٠٢٥ بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الأمريكية، والذي أسهم في دعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، معرباً عن التطلع لعقد النسخة الثانية من المنتدى خلال العام الجاري، بما يعزز الشراكة المؤسسية ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار
كما شدد الوزير عبد العاطي أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في مصر والولايات المتحدة في عدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والصناعات الدوائية والأنظمة الصحية، والسياحة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.
وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الاجتماع الأول لـ المجلس القومي للمياه عقب إعادة تشكيله، وذلك في إطار تعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بإدارة الموارد المائية، في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجهها الدولة، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه، وتحسين كفاءة إدارتها، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي والاستدامة.
كما تناول الاجتماع متابعة مشروعات تطوير منظومة الري، والتوسع في استخدام نظم الري الحديث، إلى جانب تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي في إدارة المياه، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد.
