رئيس العراق: أنجزنا المرحلة الثالثة من الاستحقاق الدستوري بعد تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة

أعلن رئيس العراق نزار آميدي، اليوم الاثنين، انجاز المرحلة الثالثة من الاستحقاق الدستوري بعد تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة.

وقال آميدي في تدوينة له على منصة (إكس)، أنه "انطلاقاً من مسؤولياتنا الدستورية، كلّفنا مرشّح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، علي الزيدي، بتشكيل الحكومة الجديدة، وبذلك أنجزنا المرحلة الثالثة من الاستحقاق الدستوري الذي لم يكن ليتحمّل التأخير".

وأضاف: "نتمنى له التوفيق في تشكيل حكومة وطنية قوية تمثّل جميع العراقيين وتلبّي تطلعاتهم، وندعو جميع القوى السياسية إلى دعمه والتعاون معه للإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والوطني بما يصبّ في مصلحة العراق وشعبه".

المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي يؤكد حق العراق في الدفاع عن نفسه

أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي برئاسة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، على حق العراق في الدفاع عن نفسه ومنع أي محاولة لاستهداف أو استخدام أراضيه، فيما أوصى بحصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري الثالث للعام الجاري 2026 للمجلس الوزاري للأمن الوطني"، مبينًا أنه "جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، ومن بينها التقرير الخاص بمتابعة مصادر تمويل الإرهاب، واستيراد أنظمة مضادة للطائرات، وتحييد العراق عن مسار الصراع الإقليمي".
وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، والتزام الحكومة بحماية سيادة العراق وترسيخ الأمن والاستقرار، من خلال إجراءات متكاملة على المستويات الأمنية والإدارية والدبلوماسية".
وذكر أن "المجلس أكد أيضًا على حق العراق في الدفاع عن نفسه، ومنع أي محاولة لاستهداف أو استخدام أراضيه"، لافتًا إلى أنه "على إثر هذه النقاشات، تم التأكيد على جملة من التوصيات المهمة من بينها:
أولًا: الإجراءات الأمنية والعسكرية
* حصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون.
* اتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية والقانونية اللازمة لمنع أي اعتداء على دول الجوار من الأراضي العراقية، أو أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي جهة تعمل خارج إطار الدولة، مع ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال دون استثناء، بما يضمن حماية أمن العراق وسيادته.
ثانيًا: الإجراءات الإدارية
* فصل ومحاسبة الجهات والعناصر المسيئة أو المتورطة بأعمال غير قانونية وإحالتها إلى القضاء.