رئيس لجنة مراجعة الدستور الصومالي يشدد على الالتزام بالأطر القانونية في التعيينات الرسمية

أعلن رئيس اللجنة المستقلة لمراجعة وتطبيق الدستور، المحامي برهان عدن عمر، ضرورة إخضاع كافة القرارات الإدارية والتعيينات ومراسم أداء القسم لأحكام دستور جمهورية الصومال الفيدرالية (2026) ، مؤكداً أن أي إجراء يخالف النصوص الدستورية يعتبر باطلاً وفاقداً للأثر القانوني.

ودعا “عمر”، في تصريح صحفي حول الولاية الدستورية للجنة وفق الفصل الخامس عشر، أعضاء مجلس الوزراء في البرلمان الفيدرالي ومجالس الولايات إلى ضرورة إخلاء مناصبهم ضمن المدة القانونية التي نصت عليها المادة 81 من الدستور، مشدداً على أن شغل المناصب الجديدة يجب أن يمر عبر القنوات والإجراءات الدستورية المعتمدة.

وكشف رئيس اللجنة عن الشروع في إعداد خارطة طريق وطنية لتنفيذ الدستور والانتقال الكامل للعمل بمواده، مشيراً إلى إطلاق خطة شاملة للتوعية الجماهيرية تهدف إلى تيسير وصول النسخة الدستورية لكافة المواطنين الصوماليين وضمان فهمهم العميق لمواده.

وزير الإعلام الصومالي: الاعتراف الإسرائيلي بـ “أرض الصومال” انتهاك لسيادتنا

شدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع، على رفض الحكومة الفيدرالية القاطع لقرار إسرائيل الاعتراف بـ” أرض الصومال”  واصفاً هذه الخطوة بأنها تجاوز خطير للمواثيق الدولية ومساس بوحدة البلاد.

وأكد معالي الوزير في تصريحات خاصة أدلى بها لقناة “الجزيرة” أن الحكومة  لن تتهاون في حماية سلامة أراضيها، معتمدة في ذلك على الزخم الدبلوماسي والدعم الدولي الواسع الذي حظيت به القضية الصومالية.

وقال داود أويس في تصريحاته: “أعتقد أن هذا مؤشر جديد على الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق سيادة الصومال وسلامة أراضيها. نحن أوضحنا في الماضي أن الصومال هي دولة واحدة موحدة، هي دولة ذات سيادة وسلامة أراضيها لا يمكن المساس بها. وبالتالي، نحن نرى هذا القرار بصفته انتهاكاً جديداً ترتكبه إسرائيل بحق سيادة الصومال، وحكومة الصومال ترفض هذا الأمر بشكل قاطع”.

وحول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للرد على هذا القرار، أوضح الوزير: “نحن أوضحنا في البيان الصادر عنا قبل ثلاثة أيام أن أي عمل ينتهك سيادة الصومال وسلامة أراضيها لا يمكن أن تقبل به الحكومة الصومالية. ونحن أكدنا أيضاً أن الأولوية القصوى للحكومة الصومالية تتمثل في التعامل مع هذه القضية من خلال القنوات الدبلوماسية، والعمل الدبلوماسي في الواقع بدأ منذ السادس والعشرين من ديسمبر، وهو التاريخ الذي اعترفت فيه إسرائيل  بأرض الصومال. وبالتالي فنحن ما زلنا نعتمد على القنوات الدبلوماسية لكي نضمن عدم مواصلة هذا الأمر. وحصلنا بالفعل على دعم إيجابي من مختلف أنحاء العالم، وهذا يتضمن منظمة الأمم المتحدة وعدداً من الدول الإسلامية بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي وغيره من المنظمات الدولية التي تعتبر هذا العمل انتهاكاً لسلامة أراضي الصومال”.

وفي معرض حديثه عن محاولات إسرائيل، زعزعة الاستقرار الإقليمي وتأثير ذلك على الداخل، أضاف معالي الوزير : “كما سبق وذكرت، فإن القنوات الدبلوماسية هي الأولوية الأولى التي تفكر فيها الحكومة الصومالية. ونحن طبعاً نقوم بذلك من خلال تواصلنا مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، ونحن في الواقع سعداء لأن الكثير من الدول اتفقت معنا في قولنا إن هذا يمثل انتهاكاً لسيادتنا ولسلامة أراضينا. ويمثل أيضاً مؤشراً على محاولة إسرائيل التسبب بالتوتر والنزاعات في المنطقة.

ونحن نعتقد أنه حتى في إقليم أرض الصومال فهناك عدد قليل من المسؤولين الذين يدفعون بهذه الفكرة، فكرة الاعتراف بإسرائيل والاعتراف من قبل إسرائيل، ولكننا نعتقد أيضاً أن شعب أرض الصومال لديه رأي مغاير وهو في الواقع لا يتفق مع هذا القرار العدواني الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية”.