رئيس لجنة مراجعة الدستور الصومالي يشدد على الالتزام بالأطر القانونية في التعيينات الرسمية

أعلن رئيس اللجنة المستقلة لمراجعة وتطبيق الدستور، المحامي برهان عدن عمر، ضرورة إخضاع كافة القرارات الإدارية والتعيينات ومراسم أداء القسم لأحكام دستور جمهورية الصومال الفيدرالية (2026) ، مؤكداً أن أي إجراء يخالف النصوص الدستورية يعتبر باطلاً وفاقداً للأثر القانوني. ودعا “عمر”، في تصريح صحفي حول الولاية الدستورية للجنة وفق الفصل الخامس عشر، أعضاء مجلس الوزراء في البرلمان الفيدرالي ومجالس الولايات

الإثنين 20-04-2026 03:04 م