السعودية وتركيا تدشنان ممرًا بريًا استراتيجيًا لمواجهة اضطرابات الملاحة بالمنطقة

في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه حركة التجارة العالمية نتيجة التوترات الإقليمية وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، تتجه السعودية وتركيا إلى تعزيز أمن سلاسل الإمداد من خلال مشروع ممر بري ولوجستي ضخم يربط بين البلدين عبر شبكة سكك حديدية عابرة للحدود.

وجاءت الخطوة مع توقيع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر ونظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو مذكرات تفاهم شاملة في مجالات السكك الحديدية والعمليات والتقنيات اللوجستية، في إطار بناء بديل استراتيجي يضمن استمرار تدفق البضائع والطاقة بعيدًا عن المخاطر التي تهدد الممرات البحرية التقليدية.

ويستند المشروع إلى بنية تحتية قائمة بالفعل في كل من السعودية وتركيا، حيث تمتد الشبكة المقترحة من إسطنبول مرورًا بحلب ودمشق ثم العاصمة الأردنية عمّان، وصولًا إلى منفذ الحديثة على الحدود السعودية، قبل أن تتكامل مع شبكة الخطوط الحديدية السعودية.

ويُتوقع أن يشكل الممر الجديد شريانًا تجاريًا حيويًا يربط أوروبا والشرق الأوسط والخليج العربي، مع إمكانية انضمام العراق إليه مستقبلاً، بما يعزز من قدرته على استيعاب حركة التجارة الإقليمية والدولية.

العلاقات الثنائية بين البلدين 

كما يمر المشروع داخل المملكة بمناطق استراتيجية، من بينها نيوم ومشروعات البحر الأحمر، ويرتبط بخطوط الحرمين الشريفين وشبكة القطار الخليجي الموحد، ما يفتح الطريق مستقبلاً للوصول إلى سلطنة عُمان وبحر العرب، ويمنح المنطقة مسارًا بريًا متكاملاً يقلل الاعتماد على الممرات البحرية المعرضة للأزمات والاضطرابات.عنوان مقترح: "من إسطنبول إلى الخليج.. السعودية وتركيا تطلقان ممرًا بريًا استراتيجيًا لكسر اختناقات المضائق البحرية".

وزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الرابع لمجلس أمراء الأفواج

رأس وزير الحرس الوطني في السعودية الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، الاجتماع الرابع لمجلس أمراء الأفواج لعام 1447هـ، وذلك ضمن الاجتماعات الدورية للمجلس، التي تهدف إلى استدامة الجاهزية ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الدور الإستراتيجي للأفواج، امتدادًا لعمقها التاريخي في منظومة الحرس الوطني.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وجّه سموه باتخاذ عدد من القرارات والتوجيهات الداعمة لمسارات التطوير والارتقاء بالأداء المؤسسي.

وأكد على أهمية المتابعة المستمرة من قبل أمانة المجلس؛ لتنفيذ القرارات وقياس أثرها على مستوى الأفواج ومنسوبيها.