الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تطوير المنظومة العدلية وتعزيز استقلال القضاء
أكد رئيس الجمهورية في العراق نزار آميدي، اليوم الأربعاء، أهمية العمل على تطوير المنظومة العدلية في البلاد والارتقاء بمستوى الأداء القضائي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية العراقي خلال استقباله وزير العدل في العراق خالد شواني والوفد المرافق له، في لقاء رسمي عُقد داخل قصر بغداد بالعاصمة بغداد، حيث قدم وزير العدل التهاني للرئيس بمناسبة تسلمه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في قيادة المرحلة المقبلة وتعزيز مسار العمل المؤسسي في الدولة.
وخلال اللقاء، جرى بحث عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بعمل وزارة العدل العراقية، خاصة تلك المتعلقة بتطوير الأداء الإداري والقانوني داخل المؤسسات العدلية، حيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تحديث آليات العمل داخل المنظومة القضائية، بما يواكب التطورات القانونية والإدارية الحديثة، ويضمن تقديم خدمات عدلية متطورة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في ترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة.
وأكد الرئيس العراقي أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود من أجل إرساء مبادئ العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، مشيراً إلى أن تحقيق العدالة الناجزة يسهم في دعم مسيرة الإصلاح الشامل، ويعزز من ثقة المجتمع المحلي والدولي بقدرة المؤسسات القضائية على أداء دورها بكفاءة وحيادية.
كما شدد على أن تطوير المنظومة العدلية لا يقتصر على تحديث القوانين والتشريعات فقط، بل يشمل أيضاً تطوير الكوادر البشرية العاملة في المجال القضائي، ورفع كفاءتها المهنية من خلال برامج تدريبية متقدمة، إضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الملفات القضائية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات القانونية.
من جانبه، أكد وزير العدل العراقي خالد شواني حرص الوزارة على تنفيذ برامجها الإصلاحية وفق رؤية استراتيجية تستهدف تحديث منظومة العمل داخل الوزارة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية القانونية والإدارية بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال العدالة.
وأوضح الوزير أن وزارة العدل العراقية تعمل على تطبيق خطط تطوير شاملة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية وتعزيز الشفافية في العمل القضائي، إضافة إلى دعم مبادرات الإصلاح التي تسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً استمرار الوزارة في بذل الجهود لتحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين بكفاءة واحترافية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة من التحركات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي داخل مختلف قطاعات الدولة العراقية، خاصة القطاع العدلي الذي يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار وبناء دولة القانون. كما يعكس هذا التوجه حرص القيادة السياسية في العراق على دعم خطط الإصلاح القضائي، بما يسهم في تطوير البيئة القانونية وتعزيز مناخ الاستثمار، ويواكب التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الحالية.
