الجزائر والصومال يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عليم، في لقاء خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
وجرى اللقاء بحضور عدد من مسؤولي وإطارات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث ناقش الجانبان فرص تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والصومال، بما ينسجم مع توجهات الجزائر الرامية إلى تعزيز حضورها الاقتصادي داخل القارة الإفريقية وتوسيع شبكة شراكاتها مع الدول الإفريقية.
ويأتي هذا الاجتماع عقب حصول السفير الجزائري على موافقة السلطات الصومالية لاعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجزائر لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، في خطوة من شأنها تعزيز التواصل السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وشكل اللقاء فرصة لاستعراض الإمكانيات المتاحة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب بحث آليات تشجيع المبادلات التجارية وتسهيل التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين في الجزائر والصومال.
وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات، والعمل على بناء شراكات مستدامة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
كما ناقش المسؤول الجزائري والسفير الجديد أهمية تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها أداة فعالة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، من خلال تكثيف التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والبعثات الدبلوماسية الجزائرية، بهدف التعريف بالمزايا التي توفرها الجزائر للمستثمرين، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم بحث سبل تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين في البلدين، بما يساهم في إقامة مشاريع مشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.
ويعكس هذا اللقاء اهتمام الجزائر بتعزيز حضورها داخل الأسواق الإفريقية، خاصة في ظل التوجه الرسمي نحو دعم التكامل الاقتصادي مع دول القارة والاستفادة من الفرص المتاحة لتوسيع حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية.
ويرى مراقبون أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والصومال يمكن أن يفتح المجال أمام تعاون أوسع في عدد من القطاعات الحيوية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز الشراكة بين البلدين في المستقبل.
