العدل العراقية: أنجزنا التحقيق مع 1000 إرهابي ومذكرات تفاهم مع الدول لتسليم رعاياها
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، عن تأمين موقع احتجاز إرهابيي داعش بأطواق أمنية من قوات جهاز مكافحة الإرهاب ومنتسبي دائرة الإصلاح، وفيما بينت إكمال التحقيق مع 1000 منهم، أشارت الى التحرك لإبرام مذكرات تفاهم مع الدول الراغبة بتسلم رعاياها.
بيان وزارة العدل العراقية
وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عناصر التنظيم الإرهابي يتم احتجازهم حاليا في سجن الكرخ المركزي ولن يتم نقلهم الى مكان آخر في الوقت الراهن"، مشيرا الى أن "الوزارة قامت بتأمين مكان احتجاز الإرهابيين من خلال أطواق أمنية تفرضها قوات جهاز مكافحة الإرهاب ومنتسبي دائرة الإصلاح العراقية".
وأضاف أن "العناصر الإرهابية ما زالوا يخضعون لعملية الاستجواب، وتم إجراء التحقيق مع 1000 منهم، ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية"، لافتا الى أن "أحكام الإعدام إذا ما صدرت بحق أي من العناصر الإرهابية فيشترط فيها أن تكتسب الدرجة القطعية ويصادق عليها رئيس الجمهورية".
وتابع أن "أيا من الدول التي يحمل إرهابيو داعش جنسيتها لم تطلب نقل رعاياها لإكمال الأحكام الصادرة بحقهم على أراضيها"، لافتا الى أن "وزارة العدل قد تبرم مستقبلاً مذكرات تفاهم مع الدول الراغبة بتسلم رعاياها من الإرهابيين المدانين بعد صدور الأحكام بحقهم باستثناء السجناء الصادر بحقهم أحكام بالإعدام".
أعلنت وزارة العدل العراقية، استرداد أكثر من 1.7 مليون دولار من أحد المدانين الهاربين في الأردن
بيان وزارة العدل العراقية:
وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "حققت إنجازاً قانونياً جديداً في إطار جهودها لحماية المال العام واسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، بعد صدور قرار قضائي يقضي باسترداد مبلغ مالي قدره (1,706,255) دولارًا لصالح جمهورية العراق، من أحد المدانين الهاربين إلى الأردن بعد إدانته بإلحاق الضرر بأموال الدولة واستغلال المنصب الوظيفي".
وأضافت الوزارة، أن "هذا القرار جاء ثمرة للمتابعة القانونية الحثيثة التي اضطلعت بها مديرية إدارة الدعاوى الخارجية في وزارة العدل، عبر إدارة الدعوى المقامة أمام محكمة بداية عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف إكساء الحكم الصادر من المحاكم العراقية الصيغة التنفيذية وفق الأطر القانونية المعتمدة، وذلك من خلال تزويد محامي الدعوى بالوثائق والأدلة الثبوتية التي عززت الموقف القانوني للعراق وأثبتت أحقيته باسترداد المبلغ".
وأشارت إلى، أن "محكمة بداية حقوق عمّان أصدرت قرارها النهائي القاضي بإكساء الحكمين الصادرين عن محكمة بداءة بغداد/الكرخ الصيغة التنفيذية، واكتساب القرار الدرجة القطعية، بما يمهد للشروع بإجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة تمهيدًا لإعادتها إلى العراق وفق القوانين الأردنية النافذة".
